سعيد أحمد (عجمان)
أعلنت هيئة النقل بعجمان، بدء إصدار تصاريح لدراجات توصيل الطلبات، وتطبيق الاشتراطات الخاصة بالخدمة، وذلك بهدف تنظيم سوق العمل، والحد من المخالفات، حيث بلغ عدد الدراجات النارية التي تعمل في الإمارة نحو 8 آلاف دراجة نارية، فيما وصل عدد شركات التوصيل إلى 193 شركة بالإمارة.
وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان، إن الهيئة هي الجهة المنظمة والمشرعة للنشاط، لافتاً إلى أن تطبيق نظام توصيل الطلبات يتمحور في ثلاثة أمور أساسية، أولها العميل، لضمان أن الخدمة تصل في أفضل بيئة ونظام آمن والمواصفات الخاصة بالدراجات تضمن جودة الخدمات والحفاظ عليها.
وأشار إلى إن ترجمة رؤية إمارة عجمان 2030، تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار، الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية بتوفير بيئة عمل منظمة تشجع وتسهل الاستثمار وتمكن من زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والخدمات العامة، مؤكداً اهتمام الهيئة بصحة العملاء، والسائق من خلال تنظيم ساعات عمل محددة له، والحفاظ على حقوقه التي تتوافق مع نظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى أن المستثمر يضمن حقوقه من ناحية إلزامية التسجيل وتطبيق الاشتراطات اللازمة من الهيئة، لضمان تنافسية سوق العمل وتنظيم العملية، بحيث لا يتأثر عمله من الشركات غير المرخصة، التي تعمل بشكل غير قانوني.
وأضاف أن التشريعات الخاصة بتنظيم عمل توصيل الطلبات، تأتي في إطار جهود السلطات المختصة في الإمارة، من أجل تطوير الخدمات التي تقدمها شركات التوصيل، وفق آلية تضمن توفير بيئة عمل جاذبة واستدامة الأعمال، إضافة إلى تحسين جودة توصيل الطلبات، بحيث يتم تطبيق المعايير والاشتراطات لتستوفي المركبات والدراجات متطلبات السلامة مع أهمية اجتياز السائق الدورات التدريبية، التي تؤهله للحصول على تصريح مزاولة المهنة.
وشدد المهندس سامي الجلاف، على أهمية الالتزام بالاشتراطات الفنية للدراجة، والتزام أصحاب شركات التوصيل بالاشتراطات الخاصة بصندوق التوصيل الذي يستخدم في عملية التوصيل، لافتاً إلى أن خدمات الهيئة الخاصة بنشاط توصيل الطلبات متوفرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتتضمن الخدمات الخاصة بتدريب السائقين ومزاولة المهنة واستخراج التصاريح الخاصة بمزاولة النشاط.