سعيد أحمد (أبوظبي)
أكد المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أن الشركة تعمل على تقليص عملية الموافقات للفئة السكنية للمواطنين إلى مستوى واحد فقط من الموافقات، وتقديم حزمة جديدة من الخدمات لشهادة تخليص الأراضي وتحويل الخدمات إلى طلب واحد لكل من خدمات الماء والكهرباء.
وقال: إن الشركة تضع متعامليها على رأس أولوياتها، إدراكاً منها لأهمية خدمات الماء والكهرباء في حياتهم اليومية، لافتاً إلى أن الشركة لا تتوانى عن بذل الجهود لتزويدهم بالمرافق التي يحتاجون إليها عبر تقديم خدمات موثوقة تلبي متطلباتهم، حيث ستساهم المبادرات الجديدة في تبسيط الخدمات، وتحسين إمكانية الوصول إليها وسهولة استخدامها.
وأضاف أنه من خلال إعادة هيكلة الخدمات ووضع معايير جديدة في هذا القطاع، سيتم تعزيز رضا ورفاهية المتعاملين، لافتاً إلى أن الشركة تؤمن بقوة الكفاءة والابتكار في تغيير طريقة توفير الخدمات والمرافق وإدارتها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن الاتحاد للماء والكهرباء تخطط لإنشاء منصة مشتركة مع القيادة العامة للدفاع المدني، للاطلاع على شهادات التخليص التي يتم تحميلها من خلال البوابة، بما يسهم في تبسيط وتسريع عملية التصديق والاعتماد، وسيستفيد المتعاملون الجدد من تبسيط عملية تقديم طلب تفعيل الخدمة التي تم اختصارها إلى ثماني خطوات، بدلاً من 13 خطوة.
وفي إطار التزام الشركة بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تبسيط الإجراءات الحكومية، نظمت سلسلة من ورش العمل الداخلية لتقديم الأفكار الجديدة، حيث تأتي استكمالاً لمجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية الأخرى التي تنظمها الشركة في إطار دعمها لبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
وبناء على الأفكار خلال ورش العمل، بدأت الشركة برنامجاً لتنظيم اجتماعات تفاعلية مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف البلديات المحلية، ويجسد هذا النهج الشامل، الذي يجمع بين الاستشاريين والمقاولين والمتعاملين، روح التعاون في الدولة.
ولفت إلى أن ورش العمل الداخلية نتجت عنها 150 فكرة حول طرق تعزيز الكفاءة وتصفير البيروقراطية، وتمت الموافقة على 43 منها، على أن يتم تنفيذ 29 أخرى داخلياً من خلال مبادرات تكنولوجيا المعلومات، و14 فكرة من خلال شركاء خارجيين.
وقال إن الأفكار التي تمت الموافقة عليها تتركز على إلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، لتبسيط الإجراءات على متعاملي الاتحاد للماء والكهرباء، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتمكين الموظفين، وإلغاء جميع الوثائق، والمتطلبات الإضافية، وغير الضرورية والمتكررة.