هالة الخياط (أبوظبي)
طرحت بلدية مدينة أبوظبي مناقصة للخدمات الاستشارية للإشراف على أعمال الهدم وإزالة مشوهات المظهر العام بمدينة أبوظبي.
وأكدت البلدية ضرورة تقيد الاستشاريين والمقاولين العاملين في مجال هدم المباني بمعايير البيئة والصحة السلامة أثناء تنفيذ عمليات هدم المباني على اختلاف أنواعها، وذلك باتباع الإجراءات المدروسة والمنهجية التي من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن عمليات الهدم، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة.
ودعت البلدية إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأن المباني المهملة أو المهجورة، والتعاون معاً والجهات المختصة لتسوية أوضاع المباني.
وينفذ مفتشو البلدية حملات تفتيشية على مواقع الإنشاءات والهدم والبناء خلالها يؤكدون على ضرورة وأهمية التزام شركات الهدم باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، والتأهب الدائم للتعامل مع أي احتمالات لأي طارئ، ووضع خطة للاستجابة الفورية للحوادث، لمنع وتقليل الآثار السلبية لعمليات الهدم على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم، وفي الوقت ذاته حفظ الممتلكات العامة والخاصة.
وخلال حملات التفتيش يتم التأكد من التزام الشركات العاملة في المواقع بالاشتراطات المطلوبة كافة، والتي من بينها: ضرورة إصدار تصريح هدم من الجهات المعنية، وتأمين الموقع بشكل ملائم لمنع سقوط المواد على المباني المجاورة والمارة، وتوفير معدات مكافحة الحرائق، وتدريب العاملين في الموقع على استخدامها، بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم للفنيين ومشغلي المعدات، وقياس نسبة الضوضاء والغبار وطرق الوقاية المناسبة، بالإضافة إلى آلية التعامل مع المخلفات في مواقع الهدم والتخلص منها وإزالتها بالطرق الصحيحة، ورش المبيدات الحشرية، تجنباً لتكاثر وانتشار الحشرات للمحافظة على نظافة الموقع وسلامة العاملين فيه.
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي ثقتها الكبيرة في التزام شركات ومقاولي الهدم بالمعايير والاشتراطات المعمول بها في إجراءات الهدم، مؤكدة أنه لا بد من الإشراف على الأعمال بصورة رئيسة من خلال مسؤولي الشركات، استناداً إلى القانون رقم 16 لعام 2009 بشأن بعض التعديلات للقانون رقم 4 لسنة 1983 بخصوص تنظيم أعمال البناء، والقانون رقم 2 لعام 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة.