هالة الخياط (أبوظبي)
رصدت هيئة البيئة منذ بداية العام الجاري ما يقارب 122 حالة رمي عشوائي للنفايات في إمارة أبوظبي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو.
وأكدت «الهيئة» لـ«الاتحاد» أنها تسعى جاهدة لتحقيق نسبة عالية من الامتثال من قبل مشغلي المنشآت المرتبطة بإدارة النفايات، للالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بإدارة النفايات، حيث تنظم لقاءات واجتماعات دورية مع المشغلين، وتقدم لهم برامج توعوية فنية متخصصة. كما يتم التنسيق بشكل دوري ومستمر مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى لدعم وتكامل الجهود والأدوار، بهدف تحقيق المصلحة العامة والأهداف الاستراتيجية المشتركة.
وبينت هيئة البيئة - أبوظبي أنه من خلال نظام التتبُّع الإلكتروني، الذي يعرف بأنه أحد أهم الأنظمة المستخدمة لتحقيق الرقابة المستمرة على مركبات نقل النفايات، يتم ضبط أي تجاوزات بيئية صادرة عن مركبات نقل النفايات مثل: الرمي العشوائي للنفايات في المناطق المفتوحة، أو النقل غير المصرح للنفايات من وإلى الإمارة، أو التخلص من النفايات في المناطق غير المخصصة لذلك.
وعن الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالات الرمي العشوائي، أوضحت «الهيئة» أنه في حال تم رصد موقع مشتبه للرمي العشوائي من قبل موظف غرفة الرقابة والتحكم أو المفتشين الميدانيين، فيتم اتباع عدد من الإجراءات تتمثل في حالة الرصد من قبل موظف غرفة الرقابة والتحكم، وذلك بملاحظة تردد عدد من المركبات المسجلة في نظام التتبع الإلكتروني على مواقع غير مصرح بها، يتم تحديد النطاق الجغرافي للمنطقة وإرسال الإحداثيات للمفتشين الميدانيين لمعاينة الموقع.
وفي حالة ثبوت الرمي العشوائي للنفايات في الموقع، يتم مراقبة المركبات الداخلة والخارجة منه عبر نظام التتبع الإلكتروني، وضبط المركبات المخالفة بواسطة المفتشين الميدانيين، واتخاذ الإجراءات القانونية، مع متابعة عملية تنظيف الموقع.
إجراءات
في حالة الرصد من قبل المفتش الميداني، يتم إبلاغ موظفي غرفة الرقابة والتحكم بالإحداثيات الخاصة بالموقع لتتم مراقبة المركبات الداخلة والخارجة منها، وضبط المركبات المخالفة بواسطة المفتشين الميدانيين واتخاذ الإجراءات القانونية، مع متابعة عملية تنظيف الموقع.