أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي، ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تعد هذه الاتفاقية الـ11 للدولة، ضمن برنامج الاتفاقيات التي تم العمل عليه خلال السنوات الثلاث الماضية».
وأوضح معالي الزيودي على هامش الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الاقتصاد أمس الأول، مع الجانب التشيلي في أبوظبي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي ستسهم في إضافة 73 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على صادرات الدولة إلى تشيلي.
وقال الزيودي: «المميز في هذه الاتفاقية أن نسبة التحرير عالية جداً تصل إلى أكثر من 99% للطرفين».
ومن جانبه، قال معالي ألبرتو فان كلافيرين، وزير الخارجية التشيلي: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تهدف إلى تعزيز المزيد من الفرص التجارية بين البلدين وتوفير العديد من الفرص للمستثمرين القادمين من الإمارات وكذلك المستثمرين القادمين من تشيلي»، لافتاً إلى أن هناك إمكانات كبيرة في تعزيز الروابط بين البلدين، حيث توفر تشيلي العديد من الفرص للإمارات، خاصة في مجالات مثل الغذاء والمعادن.