أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، عن إغلاق باب المشاركة في دورتها لعام 2025.
وتلقت الجائزة 5980 طلب مشاركة من 156 دولة عبر فئاتها الست، وهي الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي والمدارس الثانوية العالمية.
وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن حفل توزيع الجوائز الذي سيقام بتاريخ 14 يناير 2025، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. وشهدت الجائزة هذا العام زيادة ملحوظة في أعداد الطلبات المقدمة وصلت إلى 15%، مقارنة مع دورة العام الماضي، من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية.
وأظهر عدد كبير من الطلبات في جميع الفئات توجها واضحاً نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والبلوك تشين، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية، ما يعكس الإمكانات العالية للابتكار التكنولوجي في دفع عجلة التقدم نحو الاستدامة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة، رئيس مؤتمر الأطراف (COP28): «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل جائزة زايد للاستدامة دورها في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة وتحفيز العمل الإنساني، مسترشدة بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك من خلال دعم الحلول المبتكرة التي تعالج التحديات العالمية الملحة، وتحدث تأثيراً ملموساً على المجتمعات حول العالم، ونجحت الجائزة على مدار السنوات الـ 16 الماضية في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 384 مليون شخص».
وأضاف: «تلقت الجائزة في دورتها الحالية عدداً قياسياً من طلبات المشاركة من جميع القارات، لا سيما من الشباب والمؤسسات في دول الجنوب العالمي، وأظهرت الحلول المقدمة اهتماماً متنامياً بتسخير قدرات التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي لمواجهة تغير المناخ ودفع التقدم الاجتماعي والبيئي، وتفخر الجائزة بدعم المبتكرين في مساعيهم لصنع التغيير وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات والكوكب». واتسمت طلبات المشاركة المقدمة هذا العام بمستويات تنوع غير مسبوقة، حيث أظهرت حجم تأثير تغير المناخ على مختلف الدول عبر القارات.
وتصدرت الأسواق الناشئة قائمة الدول الأكثر مشاركة، ما يؤكد على تنامي اهتمام البلدان النامية بإيجاد حلول مبتكرة لسدّ فجوة الاستدامة. وشملت قائمة الدول الأعلى مشاركة كلاً من البرازيل والهند وكينيا ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
وقبلت الجائزة هذا العام طلبات المشاركة بلغات متعددة، بما في ذلك العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والبرتغالية والروسية والإسبانية بهدف تعزيز الشمولية وتوسيع نطاق المشاركة، وإفساح المجال أمام المزيد من المبتكرين من مناطق وثقافات مختلفة. واستقطبت فئتا الغذاء والعمل المناخي، أكبر عدد من الطلبات بواقع 1255، و1532 طلباً على الترتيب، تليهما فئة الصحة بواقع 997 طلباً، فيما استقبلت فئة المدارس الثانوية العالمية 906 طلباً، والطاقة 669 طلباً، والمياه 621 طلباً. كما تلقت فئة الغذاء هذا العام ضعف عدد الطلبات مقارنة بالعام الماضي، التي ركزت على التحديات المتعلقة بالإنتاج الغذائي المستدام، بالاعتماد على ابتكارات مثل التكنولوجيا الزراعية (Agtech) لتعزيز مرونة النظم الغذائية، في حين تناولت معظم الحلول المقدمة في فئة العمل المناخي أزمة تدهور الغابات وانبعاثات الكربون، ما يعكس الجهود التي تبذلها المؤسسات في هذا الإطار لضمان استعادة التربة، وتعزيز التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام للموارد، وتعزيز الاستدامة البيئية.
وركزت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية المتقدمة في فئة الصحة على تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض من خلال حلول تعتمد على التقنيات المبتكرة، والبرامج المجتمعية، والشراكات لمعالجة نقص الخدمات الطبية، لا سيما في المناطق المحرومة. وتلقت فئة الطاقة العديد من المشاركات من المؤسسات، التي تسعى لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة المستدامة في المجتمعات الضعيفة، وشهدت زيادة في التوجه نحو استخدام التقنيات الناشئة مثل أنظمة وقود الهيدروجين وحلول تخزين الطاقة والتنقل الكهربائي. وبالنسبة لفئة المياه، تناولت العديد من المشاركات، تعزيز إمكانية الوصول إلى المياه من خلال حلول مبتكرة، تركز على الحفاظ على المياه، وتقنيات إعادة التدوير المتقدمة، وعمليات الترشيح، وأنظمة المعالجة الشاملة لضمان موارد مائية مأمونة للجميع. كما شهدت فئة المدارس الثانوية العالمية، زيادة مضاعفة في عدد الطلبات المقدمة مقارنة بالعام السابق، ما يعكس تنامي وعي الشباب بتحديات الاستدامة، وإصرارهم على أداء دور فاعل في تعزيز الممارسات المستدامة.
واقترحت المشروعات المقدمة في هذه الفئة، حلولاً تتعلق بأساليب إنتاج الغذاء المستدام مثل الزراعة المائية، واستراتيجيات إعادة التدوير وإدارة النفايات، والطاقة الحيوية، وإنتاج المنتجات الحيوية. وعقب إغلاق باب التقديم، تبدأ الجائزة مرحلة التقييم، حيث تقوم إحدى شركات البحث والتحليل المستقلة بدراسة الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها لشروط ومعايير المشاركة، ومن ثم تقوم لجنة الاختيار، المؤلفة من مجموعة من الخبراء العالميين، بتقييم المشروعات، ضمن القائمة القصيرة لتختار منها قائمة المرشحين النهائيين.
وفي المرحلة الأخيرة، يجتمع أعضاء لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالجائزة عن كل فئة بالإجماع. ومنذ تأسيسها في عام 2008، ساهمت الجائزة البالغة قيمتها الإجمالية 5.9 مليون دولار، في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 384 مليون شخص حول العالم.
وتواصل الجائزة توسيع نطاق تأثيرها العالمي، لدفع عجلة التقدم في مجال التنمية المستدامة والعمل الإنساني.
وتبلغ قيمة الجائزة المخصصة لكل فائز، في فئات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي مليون دولار، في حين تتوزع قيمة جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على ست مدارس، تمثل ست مناطق حول العالم لتحصل كل مدرسة فائزة على 150 ألف دولار.