سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تستعد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لإطلاق خطة عمل مستدامة ومتكاملة لتوسيع نطاق برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة، وذلك تعزيزاً للفوائد التي حققها البرنامج، واستناداً إلى النجاح الكبير الذي تحقق في المرحلة التجريبية التي استمرت خلال العام الدراسي 2023- 2024.
وشارك في المرحلة التجريبية للبرنامج 3500 طالب وطالبة من مختلف المراحل تحت إشراف مجلس التعليم والموارد البشرية، ووزارتي الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم، إلى جانب المؤسسات التعليمية، وبدعم من برنامج «نافس».
وقال أحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة، إن «توسيع نطاق برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة، سيكون بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة».
وأشار في مدونة على الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، إلى دور برنامج التدريب المهني للطلبة في بناء خبرات المواطنين ومشاركتهم بسوق العمل، وتطوير الشراكات.
مبادرة مستدامة
وذكر أن البرنامج مبادرة مستدامة وخطوة استراتيجية مهمة، تهدف إلى تطوير المهارات المهنية عند الشباب الإماراتي بما يتلاءم مع أهداف التنوع الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، وبناء منظومة أخلاقيات عمل قوية في أوساط الشباب.
تعزيز الكفاءة
وأشار إلى دور برنامج التدريب المهني والعملي للطلاب، وإلى دور هذا البرنامج في تعزيز كفاءة المواطنين وتوسيع آفاقهم المهنية من خلال إكساب الطلبة من مرحلة الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي والخبرة العملية اللازمة والمهارات المطلوبة لسوق العمل، ما يحقق مزيداً من التفوق والتنافسية للمواطنين في مجالات سوق العمل، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والشركاء مؤسسات التعليم العالي وشركات التدريب والقطاع الخاص.
ويعمل البرنامج على إكساب الملتحقين به الخبرة العملية اللازمة أثناء مراحلهم ومساراتهم الدراسية المختلفة، ويتم تحقيق ذلك من خلال مسارات عدة يتم تقديمها لطلبة التعليم من مرحلة الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
المرحلة التجريبية
وشارك في المرحلة التجريبية للبرنامج 3 أطراف رئيسية تحت إشراف القائمين على إدارة البرنامج من الوزارة، وهم المؤسسات التعليمية، وتضم المدارس والمعاهد وكليات التقنية العليا، ومنشآت القطاع الخاص ومؤسسات التعليم شبه الحكومي، والطلبة المواطنون الذين يقع عليهم الاختيار من مرحلة الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي.
وتضمنت المرحلة التجريبية من البرنامج 3 مسارات، أولها مسارات التدريب العملي المعتمد، والذي يوفر خبرة عملية غير إلزامية لطلبة المدارس في المرحلة الثانوية، ويستمر لفترة تمتد من أسبوعين إلى 4 أسابيع.
ويستهدف هذه المسار الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الحادي عشر، المسجلين في مدارس الثانوية العامة، وعند استكمال التدريب العملي المعتمد بنجاح يمنح الطلبة الناجحون ساعات أكاديمية معتمدة ومكافآت مالية، وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية رقم 5 لسنة 2023.
ويكون من متطلبات النجاح تقديم المنشأة لشهادة استكمال التدريب ومن ثم التحقق من صحة التقييم الذي أعدته المدرسة.
أما المسار الثاني فهو مسار التبادل، ويوفر خبرة عملية للطلبة في مرحلة التعليم العالي ممن يسعون إلى الحصول على شهادة البكالريوس، ويتطلب هذه المسار أن يتدرب الطالب في المنشأة لمدة 6 أسابيع على الأقل.
ويكون من متطلبات النجاح أن يتم تقديم مشروع عملي يخضع لتقييم المنشأة والمؤسسة التعليمية مجتمعتين، ويستلزم كذلك إصدار المنشأة لشهادة استكمال التدريب للطالب، إذ تعادل هذه الشهادة إكمال ساعات أكاديمية معتمدة في مؤسساتهم التعليمية.
بينما المسار الثالث هو نموذج التعليم الثنائي، ويوفر خبرة عملية إلزامية لطلبة المدارس والمعاهد وكليات التقنية العليا المهنية لمدة 8 أسابيع على الأقل، ويشمل نطاق هذا المسار الطلبة في الصفوف من التاسع حتى الحادي عشر في المسار المهني في المدارس، والطلبة في المعاهد المهنية في مرحلة ما بعد الثانوية.
ويكون من متطلبات النجاح في هذا المسار تقديم مشروع عملي يخضع لتقييم المنشأة والمؤسسة التعليمية معاً، ويستلزم كذلك إصدار المنشأة لشهادة استكمال التدريب للطلبة.
الشراكة
وتولت وزارة الموارد البشرية بالشراكة مع 5 جهات إدارة المرحلة التجريبية، حيث تولت الوزارة مهمة المنسق العام للبرنامج، وتتمثل الجهات في كل من وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وكليات التقنية العليا، وكذلك مركز أبوظبي لتعليم والتدريب التقني والمهني ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وخضع اختيار المنشآت المشاركة في المرحلة التجريبية لموافقة الجهات المعنية بالبرنامج، على أن تتولى هذه المنشآت مسؤولية تدريب الطلبة والإشراف عليهم طوال مدة التدريب، وذلك وفق ما يتم تحديده من آليات ومعايير منظمة للبرنامج والإطار العام المعتمد الذي يصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين.