سامي عبدالرؤوف (أبوظبي) 
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين مواصلة استقبال طلبات المشاركة من شركات القطاع الخاص والأفراد بالدورة الثانية من جائزة «الإمارات للريادة في سوق العمل» حتى 31 أغسطس 2024.
وأكدت أنه يمكن لكل الفئات المعنية الترشح والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة http://Riyada.mohre.gov.ae، لتبدأ بعد ذلك مرحلة الفرز والتقييم والجولات الميدانية، واختيار الفائزين واعتمادهم وفق المعايير المحددة، على أن يكون الحفل الختامي في شهر نوفمبر المقبل. 
وأشارت إلى أن الجائزة فرصة لكل المتميزين في القطاع الخاص لإظهار تجاربهم الرائدة والخلاقة، والتي تساهم تطوير منظومة سوق العمل في الدولة. 
وذكرت الوزارة أن خطوات التسجيل بسيطة وميسرة، وذلك من خلال الدخول على موقع الجائزة على شبكة الإنترنت وإنشاء حساب وتسجيل الدخول واستكمال الخطوات والمستندات المطلوبة، موضحة أن كل مشترك، سواء كان جهة أو شخصاً، سيكون له كلمة سر للدخول. 
وتعتبر جائزة الإمارات لريادة سوق العمل الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة، والهادفة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار. 
وأفادت بأنه سيتم تكريم 90 فائزاً، موزعين على 5 فئات رئيسية، ويحصل جميع الفائزين على جوائز بقيمة 37 مليون درهم.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن للراغبين التسجيل على فئة من الفئات الخمس للدورة الثانية من الجائزة، وهي: فئة «الشركات» وتمنح جائزتها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على معايير التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، ومعيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، وتحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيتم اختيار 33 شركة للفوز ضمن هذه الفئة.
وتشمل الفئة الثانية «القوى العاملة المتميزة» ثلاث فئات فرعية، الأولى هي «العمالة الماهرة» التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية وتشمل معاييرها الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية والثالثة هما «العمالة من المستويات المهنية الأخرى» و«العمالة المساعدة»، ويتم تقييم الفائزين ضمن هذه الفئة بناء على المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح هاتين الفئتين من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر، وسيتم اختيار 48 فائزاً ضمن هذه الفئة.
وتمثل الفئة الثالثة «السكنات العمالية» التي يتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير من حيث مرافق السكن والخدمات الإضافية التي تقدم للعمال مستخدمي السكن ومدى تبني وتطبيق مبادرات الاستدامة ورفاهية القوى العاملة.
وتكرم الفئة الرابعة من الجائزة «شركاء خدمات الأعمال» من الشركات التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة، وتنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: «مكاتب استقدام العمالة المساعدة»، وهي جائزة تمنح للمكاتب الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات بتوفيرها الدعم المناسب للعمالة المساعدة لديها، وتمكين الأسر المتعاملة معها من الحصول على الخدمات المطلوبة وفقاً لتطلعاتها. 
وتشمل الفئة الفرعية الثانية «وكالات التوظيف»، وهي جائزة تمنح لوكالات التوظيف الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة وتشجيعها وتحفيزها، ضمن أطر التمكين والتطوير وفق احتياجات سوق العمل، بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل. 
وتضم الفئة الفرعية الثالثة «مراكز خدمات الأعمال»، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة في سوق العمل التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة، بالإضافة للتشجيع والتحفيز.
وسيتم في فئة «شركاء خدمات الأعمال» أخذ آراء المستفيدين من الخدمات، وبالتالي إشراك الجمهور في التقييم بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، عبر وسطاء الخدمات المختلفين. 
وتتمثل الفئة الخامسة «فئة التكريم الخاص»، وتشمل أربع فئات فرعية هي: فئة «نخبة الشركات» والتي تشمل الشركة ذات الممارسات المتميزة والتأثير الإيجابي على سوق العمل الإماراتي، وفئة «شخصية العام» الخاصة بتكريم شخصية استثنائية ساهمت بتطوير سوق العمل الإماراتي. 

مشاركات نوعية 
قال أحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة: إن «النتائج الاستثنائية التي حققتها الجائزة في دورتها الأولى بفضل الرعاية الكريمة والمستمرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عززت من مكانتها، ومن عمق النتائج الملهمة التي تم البناء عليها في الدورة الثانية، ما يعد محفزاً للشركات والأفراد لعرض ملفاتها التنافسية وتقديم طلبات الترشح للمشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها». وأضاف: «نتطلع لاستقبال ملفات نوعية وأكثر تميزاً للمشاركة في الجائزة، وذلك في ظل التنافسية التي تميز شركات القطاع الخاص في الدولة وقطاع الأعمال، خصوصاً أن المشاركة في الجائزة تشكل فرصة لتعزيز المعرفة والخبرات وإبراز أفضل الممارسات في سوق العمل، ما يدعم الارتقاء بمستوى الأعمال وتنافسية الشركات والأفراد».  تحصل الشركات الفائزة بالمركز الأول على المزايا التالية: تصنيفها في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة وقيمة وفر مادي يصل إلى 1.5 مليون درهم.
بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى مليون درهم، والشركة الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف درهم، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها: الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
وفي جوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.
مبادرة
كما تضم فئة «المبادرة الرائدة» في تنظيم علاقات العمل، وتطوير الممارسات في استقطاب المهارات أو تمكين القوى العاملة، وفئة «المؤثر الاجتماعي» الذي ساهم في مبادرات لنشر قوانين وسياسات وقرارات تنظيم سوق العمل والتعريف بها.