سعيد أحمد (أبوظبي)
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، بدء فترة السماح بصيد أسماك القرش من 1 يوليو 2024 وحتى 28 فبراير 2025، وفقاً للقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.
وينص القرار بصيد اسماك القرش، باستخدام معدات أسماك القرش بحسب المواصفات الواردة في القرار، للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع «لنش»، كما يحظر على الوسائل البحرية المرخصة بغرض النزهة صيد أسماك القرش بصورة قطعية ودائمة.
وأكدت الوزارة أن قرارات تنظيم صيد بعض أنواع الأسماك، تأتي لمواكبة مستهدفات دولة الإمارات بالحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وتعزيز المخزون السمكي للدولة وضمان استدامته، مؤكدة أن القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 يواكب رؤيتها واستراتيجيتها، التي تهدف إلى إيجاد تدابير فعالة للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة، ولدعم الجهود الدولية لاستدامتها عن طريق الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس» ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
وأضافت أن القرار الوزاري يحظر وبصورة دائمة صيد أسماك القرش الواردة في قوائم اتفاقية الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية «CMS» بالإضافة إلى أنواع أسماك القرش الخاضعة للحماية وفقاً للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويمنع بصورة دائمة استيراد وإعادة تصدير زعانف أسماك القرش سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو بأي شكل آخر، ويستثنى من ذلك زعانف أسماك القرش المستوردة لأغراض البحث العلمي وبعد موافقة الوزارة.