أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك لترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية للعاملين في مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في إمارة أبوظبي.
تهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات المسؤولية المجتمعية بين الطرفين وتكامل الأدوار بينهما فيما يتعلق بتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في جميع المؤسسات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك حرصاً على ضمان تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ضمن أفضل المعايير العالمية لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: «تعدّ هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وتحقيق أهدافنا في توفير بيئة اجتماعية مستقرة ومبنية على أعلى المعايير، من خلال ضمان جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المؤسسات التابعة للمركز. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المستمرة لتفعيل العمل الحكومي المشترك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع».
من جهته، أشار الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى أن هذا التعاون يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لدعم وتطوير مهنيي الرعاية الاجتماعية، ويتماشى مع المعايير الدولية لخدمة المجتمع. وأضاف الشامسي: «تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال يتيح لهم المساهمة الفعالة في تقديم خدمات اجتماعية وفق أعلى معايير الجودة والتميز في إمارة أبوظبي، وهي جزء من ثقافة عملنا في المركز».
وترتكز بنود الاتفاقية على دور دائرة تنمية المجتمع في ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المنشآت الاجتماعية بالإمارة، وتقوم على تزويد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بأي مستجدات على متطلبات ومعايير مهنيي الرعاية الاجتماعية.