عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، جلسة خاصة بمجلس المتعاملين، لبحث سبل تصفير البيروقراطية في إجراءات الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
حضر الجلسة، التي هدفت إلى دعم جهود تبسيط وتقليص الإجراءات من منظور المتعامل، وتحسين تجربة مستخدمي أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، ومحمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وإبراهيم فكري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، رئيس فريق تصفير البيروقراطية في الهيئة، إلى جانب عدد من مديري ومسؤولي الموارد البشرية والموظفين من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية، وفريق عمل تصفير البيروقراطية من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت ليلى السويدي، خلال الجلسة التي عقدت في فندق جراند حياة بدبي، أهمية الجلسة كونها مختبراً عملياً وفرصة لإشراك المتعاملين والمستخدمين الفعليين لإجراءات الموارد البشرية والأنظمة الإلكترونية الحكومية في تطويرها، مشيرة إلى أنها تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة دولة الإمارات لتصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية.
وقالت: إن الهيئة كانت سباقة في تصفير البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين، خاصة مع إطلاق الواجهة الجديدة لنظام «بياناتي» وتطبيق الهيئة الذكي في حلة جديدة.
وشدد محمد بن طليعة على دور إدارات ومسؤولي الموارد البشرية في تحسين حياة الموظفين، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع، مشيراً إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية يترجم توجيهات القيادة الرشيدة نحو تطوير الخدمات الحكومية، بإلغاء 2000 إجراء حكومي، وتقليل المدد الزمنية للإجراءات بنسبة 50%، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
واستعرض إبراهيم فكري محاور الجلسة، معتبراً إياها مختبراً عملياً وجلسة عصف ذهني لتقديم خدمات موارد بشرية أفضل واستباقية، لافتاً إلى جهود الهيئة لتصفير البيروقراطية، خاصة مع إطلاقها الواجهة الجديدة لنظام «بياناتي»، مما خفض عدد النقرات بنسبة 58%، وعدد الخطوات بنسبة 67%، ومتوسط الوقت المستغرق لإتمام الإجراءات بنسبة 55%، كما قلل تطبيق الهيئة الذكي عدد النقرات بنسبة 50%، والخطوات بنسبة 32%، والوقت المستغرق بنسبة 36%.
وتم خلال الجلسة تقسيم المشاركين إلى مجموعات عصف ذهني لتقديم تصورات جديدة لخدمات الهيئة وتبسيط إجراءات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، حيث ناقش المشاركون سبل إلغاء الوثائق المطلوبة من الموظف والاعتماد على آليات الربط وقراءة البيانات، بالإضافة إلى تحسين تجربة المتعامل من خلال الواجهة الرقمية الجديدة لنظام «بياناتي» وتطبيق الهيئة الذكي FAHR.
وكانت حكومة الإمارات قد وجهت الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج، بهدف إلغاء 2000 إجراء حكومي وتقليل المدد الزمنية بنسبة 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، حيث سيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة عن الوزارات والجهات الاتحادية، وتحسين ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية.