سعيد أحمد (الشارقة)
كشف اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، عن ضبط شبكة إجرامية تدار من خارج الدولة مكونة من 5 أشخاص، متخصصة في جرائم الاحتيال الإلكتروني، وذلك في عملية نوعية أطلق عليها «173»، استولت على أموال تقدر بـ 3 ملايين و11ألفاً و854 درهماً، من حسابات ترتبط بـ 11 بلاغاً مجهولاً، سجل لدى أجهزة الشرطة في الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي ترأسه اللواء سيف الزري الشامسي، بحضور العميد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ورؤساء الأقسام، وضباط الاختصاص، وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية والآسيوية.
وأكد اللواء سيف الشامسي خلال المؤتمر أن الإعلام شريك رئيس في تحقيق أجندة شرطة الشارقة التوعوية، وتبصير الجمهور بالجرائم الاحتيالية التي يقوم بها المتصيدون الإلكترونيون للإيقاع بضحاياهم وسلب أموالهم بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى قوة الإعلام وفاعليته في تشكيل الوعي المجتمعي، وتحقيق الأثر الإيجابي للتصدي لهذه الجرائم التي باتت تؤرق المجتمع.
وأشاد القائد العام لشرطة الشارقة بالجهود، التي تقوم بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة الجرائم الإلكترونية والتقنية من خلال خبرائها ومختصيها الذين لا يألون جهداً في تحقيق الأمن الرقمي للمجتمع، داعياً أفراد الجمهور إلى الحذر في التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية؛ حتى لا يكونوا عرضة للتصيد الإلكتروني.
قضية «173»
وتفصيلاً، أفاد العميد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن ورود بلاغ من شخص عربي يعمل في إحدى الشركات المرخصة في الدولة، يفيد بأنه تسلم رسالة من أحد الموردين عبر بريد إلكتروني، يطلب فيه تحديث البيانات البنكية، وبعد إجراء التحديث اكتشف أنه كان ضحية لعملية احتيال، وتبين أن البريد الإلكتروني مزيف، حيث قام بتحويل مبلغ مالي إلى رقم الحساب البنكي المرسل من قبل الشركة الوهمية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق من خبراء الجرائم الإلكترونية للتحقق من عملية الاحتيال والقبض على الجناة قبل التصرف بالأموال المتحصلة، وبالتدقيق الفني تبين أن البريد الإلكتروني ما هو إلا بريد وهمي، حيث قام الجناة بتغيير حرف واحد لإيهام الضحية بصحة المراسلات الإلكترونية، وبعد المتابعة الفنية تبين أن العملية تمت من خارج الدولة، وتدار من داخل الدولة، وبمتابعة حركة الأموال مع جمع المعلومات تم التعرف على أحد الأشخاص، الذي قام بسحب جزء من المال وقدره 20 ألف درهم، وهو من الجنسية الأفريقية، وتم إعداد كمين محكم بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقبض عليه في منزله، وبرفقته آخرين يقطنون معه بعد أن أثبتت الاستدلالات البحثية أنهم متورطون وشركاء ويعملون كشبكة متخصصة في الاحتيال الإلكتروني.
ضبطيات
عُثر على 173 بطاقة بنكية، و132 دفتر شيكات تعود لضحايا استخدمت بياناتهم البنكية للقيام بعمليات النصب والاحتيال، كما عُثر على 21 هاتفاً ذكياً، و18بطاقة هوية إماراتية تعود إلى ضحايا قد غادروا الدولة، و6 أختام لشركات وهمية على أنها شركات ذات وجود اعتباري، وضبط مبلغ مالي نقدي بقيمة 95 ألفاً و320 درهماً متحصلة من عمليات السحوبات التي تتم من خلال عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية.