عقد المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة اجتماعه الأول أمس برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وحضور الأعضاء من رؤساء ومسؤولي الجهات المعنية في الحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية.
ويأتي تشكيل المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء 25/3 ، لسنة 2024، بهدف مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على موائمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة واستعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، خلال الاجتماع أن إنشاء المجلس يرسخ رؤية القيادة الرشيدة بتكامل الأدوار والمسؤوليات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة وتوحيد المساعي ضمن منظومة عمل حكومية مشتركة تعزز الإنجازات التي تحققت على صعيد تنافسية سوق العمل في الدولة وتأكيد ريادتها بوصفها أفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار في العالم.
وقال إن الاجتماع يعد الخطوة الأولى نحو تحقيق الأهداف والغايات التي تأسس من أجلها المجلس، معربا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا استراتيجيا إيجابيا في العمل المشترك بين كافة الجهات ذات الصلة بسوق العمل بما يسهم في الارتقاء الدائم بتنافسية سوق العمل ودعم الرؤية الرامية لأن يكون ممكنا للمواطنين وجاذبا للكفاءات العالمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ممكنات عمل المجلس ومهام واختصاصاته ومهام الأعضاء، وسبل تعزيز التكاملية بين الجهات الأعضاء بناء على أدوارها وطبيعة عمل كل منها وأهم التشريعات والآليات الناظمة لسوق العمل في الدولة، وتم استعراض أبرز المشاريع والمبادرات المشتركة التي تدعم عمل المجلس وتعزز من منظومة سوق العمل الإماراتي في المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع كل من سعادة اللواء سلطان يوسف النعيمي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة عبدالله خلفان الشامسي، مدير عام الشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، وسعادة الشيخ محمد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وسعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، وسعادة الدكتور عبد الرحمن النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة.
كما حضر اللقاء سعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات في الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة المستشار بركان خليفة الخليفة، المدير التنفيذي لقطاع التشريعات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة عيسى بن حاضر، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتنافسية الاقتصادية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة عبد الله محمد الحنطوبي، نائب مدير بلدية الفجيرة، وفيصل راشد الشامسي، مدير إدارة معايير ونظم سوق العمل في الشارقة.
ومن جانب الوزارة، حضر سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، إلى جانب عدد آخر من المسؤولين.