أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها وضعت خطة متكاملة، استعداداً لموسم الأضاحي، تتضمن توفير المستلزمات والموارد الفنية والتشخيصية والكوادر البشرية المتخصصة لفحص الحيوانات والأضاحي، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، إضافة إلى التأكد من اتباع الإجراءات التنظيمية المعمول بها للسماح بدخول الأضاحي والحيوانات الحية إلى الدولة عبر مختلف المنافد الحدودية.

جاء ذلك خلال حملة تفقد خلالها مروان الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، عدداً من المواقع ومنها مركز ميناء الحمرية للحجر الزراعي والبيطري، وسوق المواشي بدبي، ومقصب دبي، ومركز مطار الشارقة للحجر الزراعي والبيطري، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم عيد الأضحى المبارك، فيما زار مدراء المناطق مناطق الدولة كافة، حيث تمت زيارة منطقة أبوظبي، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الغربية.

وأكد الزعابي، أن الهدف من الخطة هو الارتقاء بالإجراءات الرقابية والتفتيشية، والتأكد من سلامة الأضاحي والحيوانات المعدة للاستهلاك خلال الموسم الحالي، وذلك في إطار منظومة حوكمة إجراءات الحجر البيطري لتعزيز الصحة العامة والثروة الحيوانية في الدولة.

وقال:"نعمل من خلال المسالخ ومختلف الأماكن المعنية بتربية الثروة الحيوانية، على التأكد من مطابقة هذه المنشآت لأفضل المعايير العالمية في التعامل مع الثروة الحيوانية وسلامة تداولها، ومن خلال المنافذ الحدودية، على التأكد من اتباع الإجراءات الضرورية للتصريح بدخول الأضاحي والحيوانات الحية ووفق آلية تنسيقية متكاملة ومستمرة طيلة العام".

وفي السياق ذاته ذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن منافذ الدولة الحدودية استقبلت منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر يونيو الحالي، 592 ألفاً و577 رأساً من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، تمت الموافقة على دخولها بعد خضوعها لإجراءات الحجر البيطري والفحوص السريرية والمخبرية، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية والأمراض الحيوانية المشتركة، وذلك مقارنة بـ 355 ألفا و524 رأساً من الماشية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 66.7%.

وقالت إنها وفي إطار الاستجابة لموسم عيد الأضحى المبارك، وضعت منظومة مرنة لمواكبة تدفق المزيد من الحيوانات الحية وتداولها في الدولة، مثل آليات تحليل بيانات حجم الطلب على خدمات الاستيراد، وزيادة ساعات العمل داخل مراكز الحجر البيطري مع زيادة أعداد الكوادر من الأطباء البيطريين وفنيي المختبرات، وتوفير مستلزمات الفحوصات المخبرية ووضع الإجراءات البديلة، بما يحقق إنجاز الخدمات بأقل زمن ممكن ووفق أعلى معايير الجودة.