أبوظبي (الاتحاد)
بدأت أمس في أبوظبي أعمال ورشة العمل الإقليمية الثانية لمشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وانتشارها بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وأكّد محمد سهيل سعيد النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للأمن الوطني، رئيس وفد الإمارات في كلمته التي افتتح بها ورشة العمل، أن التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، قد حقق الكثير من الأهداف المرجوّة، خلال الفترة الماضية، كما كان للمنظمات الدولية المشاركة، وهي - برنامج مسح الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومنظمة الإنتربول الدولية ومنظمة الجمارك العالمية، وكذلك الأجهزة المعنية بالدول العربية - دوراً مميزاً في نجاح المشروع. كما أكّد النيادي أن دولة الإمارات اتخذت التدابير الكفيلة بالحد من الاتجار والانتشار غير المشروع لهذا النوع من الأسلحة، موضحاً في هذا السياق أن دولة الإمارات تتميز بوجود منظومة متكاملة بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتحقيق السيطرة التامة على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، حيث تقوم الدولة بالإشراف المباشر على المؤسسات العسكرية والأمنية التي يتطلب أداء مهامها استخدام هذا النوع من الأسلحة، وتطبيق الإجراءات والتدابير الأمنية الصارمة للمحافظة عليها.
وأشار إلى وجود قانون وطني ينظم تداول الأسلحة الصغيرة لدى الأفراد تحت إشراف مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية التي تقوم بتنظيم منح تراخيص اقتناء الأسلحة الشخصية بعد أخذ بيانات السلاح، والاحتفاظ بها في قاعدة بيانات وطنية للرجوع إليها عند الحاجة. وأضاف: «إن الإمارات تفرض إجراءات مشددة على دخول هذا النوع من الأسلحة من خلال الجمارك المحلية التي تتميز بوجود أحدث أجهزة الكشف والتفتيش لمنع دخولها أو خروجها من المنافذ الرسمية للدولة، بالإضافة إلى وجود منظومة رقابة على الحدود البرية والبحرية للدولة لمنع أي عمليات تهريب قد تتم عبر تلك الحدود».
وأشار مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للأمن الوطني، إلى أن الجهات المعنية في الإمارات قد استفادت من برنامج التدريب الذي تم في المرحلة الأولى من المشروع، وكذلك التدريب المعمق الذي تم خلال المرحلة الثانية في إطار مشروع التعاون بين الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية.
وأعرب فادي أشعيا، مدير إدارة الحد من التسلح بجامعة الدول العربية، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، عن شكر وتقدير الجامعة العربية لدولة الإمارات لما قدمته من تسهيلات ودعم لإنجاح هذه الورشة، مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية والاتحاد الأوربي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة بالدول العربية. وقال أشعيا إن المشروع المشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي حول الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، يعد نموذجاً للتعاون والنجاح البنّاء بين المنظمات الإقليمية الممثلة بجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن الحضور المميز للخبراء والمختصين العرب والدوليين يجسد الاهتمام الذي توليه الدول العربية لتعزيز قدرتها لمكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
وأكّد حرص الجامعة العربية على مراعاة الأولويات والاحتياجات العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية.
وأشاد غلين ماكدونالد، منسق مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بما قدمته دولة الإمارات من دعم ومساندة لإنجاح مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وأكّد ماكدونالد أهمية استمرار التعاون بين الجانبين لتعزيز الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال، معرباً عن ثقته في أن ما سيطرح خلال الورشة من أفكار سيمثل إضافة جديدة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وتم خلال جلسات اليوم الأول من ورشة العمل التي تستمر ثلاثة أيام، مناقشة موضوع الرقابة الدولية على نقل الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك مراقبة الحدود وعرض أفضل الممارسات والتجارب في الدول العربية وتبادل وجهات النظر حول تلك التجارب.