دبي (وام)
نظَّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية خلوة «تصفير البيروقراطية الحكومية» للقطاع البحري في الإمارات، وذلك تماشياً مع التوجه العام الذي تبنته الحكومة والرامي إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس: «إن الخلوة عقدت في مدينة إكسبو دبي، برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة والخبراء في القطاع البحري، وجرى خلالها بحث سبل تطوير الخدمات وتقليص أو إلغاء غير الضروري من الخطوات، وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين».
وأوضحت، أنه تم تحديد المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
كما تم مناقشة مجموعة من المبادرات القادرة على تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين الأداء، بهدف تسريع الإجراءات وتبسيط الأنظمة لتعزيز الاستثمار في القطاع البحري، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد في الشحن واللوجستيات.
وتم طرح عدة مقترحات وتوصيات لتحقيق هذه الأهداف، من بينها إنشاء نظام إلكتروني متكامل يسمح بإنجاز جميع المعاملات الحكومية المتعلقة بالقطاع البحري بشكل رقمي، وتقليل الوثائق المطلوبة للمعاملات البحرية، وتفعيل دور التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات.
وقالت المهندسة حصة آل مالك: «تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحديث الإجراءات والتخلص من العقبات البيروقراطية، التي قد تعيق التقدم والابتكار في القطاع البحري، والتزام حكومة الإمارات بتعزيز الكفاءة والفعالية في جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع البحري الذي يعتبر من الركائز الأساسية في استراتيجيتنا الاقتصادية الوطنية».
وأضافت: «يساهم تصفير البيروقراطية، في دفع عجلة التقدم في القطاع البحري، الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، وأنه يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية في جعل دولتنا مركزاً عالمياً رائداً في الصناعات البحرية، وهذا بدوره سيعزز النمو الاقتصادي ويجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى الدولة».
وأكدت أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، وبتوجيهات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، حريصة على رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وكذلك إشراكهم في عملية التطوير، ما يسرّع الإجراءات ويقلل الوقت والجهد ويعزز من فعالية القطاع البحري.
وأوضحت أن تصفير البيروقراطية يعزز الصناعة البحرية وسلاسل الإمداد والتكامل اللوجستي، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات وتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد في الابتكار والتطور التكنولوجي.