دينا جوني (دبي)
أعلن الدكتور محمد بني ياس، مستشار التعليم العالي، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، تعديل المتطلبات الخاصة بتعيين الأساتذة في الجامعات والتي كانت تفرض أن يكونوا جميعاً من حملة الدكتوراه، ليسمح المعيار الأكاديمي بأن يكون 40 إلى 50 في المئة من الأساتذة من القطاع المهني والصناعات.
وأكد أنه تمّ تغيير أطر الاعتماد الأكاديمي في بناء المناهج ليصبح التدريب العملي إلزامياً في جميع الكليات، بنسبة 40 إلى 60 في المئة، واستبدال المحاضرات في الكليات النظرية بحصص تتناول حل المشكلات ودراسة الحالات العملية. وأشار أن مدة التدريب تتراوح بين 16 أسبوعاً وسنتين بحسب التخصص.
جاء ذلك في جلسة حوارية خلال «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين» لعام 2024 الذي نظمته جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس في فندق كمبينسكي في دبي، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة، ومشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة. وركز الملتقى هذا العام على مناقشة تحديات وفرص سوق العمل المستقبلي، وتأثير التكنولوجيا، وأهمية تطوير المهارات المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي والابتكار.
وأشار معالي زكي أنور نسيبة في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في الدولة، مؤكداً أن جامعة الإمارات تواصل جهودها نحو تحقيق الريادة والتميز في جميع المجالات، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، إيماناً بقوة الشراكات الفاعلة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للمجتمع، في ظل التحدّيات الراهنة، مما يتطلّب بذل جهود متضافرة لإيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات.
وأوضح معاليه: «يمثل هذا الملتقى السنوي منصة للتواصل وتبادل الرؤى، وتأكيداً على التزامنا المستمر بالمساهمة في صناعة مستقبل تعليمي وبحثي مستدام لدولة الإمارات، وتقديم إسهامات مجتمعية فاعلة، والعمل على تطوير القدرات التنافسية من خلال التشجيع على التعاون البحثي والابتكار، وتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال وتنمية مهارات الخريجين، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلي».
وشهد ملتقى الشركاء الاستراتيجيين جلسة حوارية بعنوان «سوق العمل المستقبلي»، تناولت عدداً من المحاور المهمة حول مستقبل سوق العمل وتأثير التسارع التكنولوجي على نمو الوظائف، والتنافسية في الاستقطاب، والمهارات المطلوبة لسوق العمل. شارك في الجلسة الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وطارق الهاشمي، وكيل وزارة مساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، وأدارت الجلسة الإعلامية شهد العبدولي.
وأكد د. بني ياس لـ «الاتحاد» على هامش الملتقى على اعتماد مبادرة الشهادات الصغيرة، والتي تسمح للدارس العامل في القطاعات المختلفة أن يستكمل تعليمه بالتوقيت الذي يناسبه، أي أن يدرس ستة أشهر في الجامعة على سبيل المثال، ويحصل على شهادة صغيرة، ومن ثم يعود للعمل، وبعد ذلك يستكمل الدراسة الجامعية، لافتاً أن تلك المبادرة حصلت على جائزة عالمية.
ولفت بني ياس إلى المرونة المتبعة في مؤسسات التعليم العالي من حيث تعدد المسارات للتخصص الواحد، أي توفير التخصص الفرعي والأساسي والدقيق، كأن يدرس طالب الفيزياء المحاسبة كتخصص فرعي، وإدارة الأعمال لطالب علم النفس.
وبالنسبة للمسارات المهنية في الجامعات، قال بني ياس، إنه تمّ تطبيق بعض المبادرات مثل التلمذة المهنية في كليات التقنية العليا، أي أن يدرس الطالب سنتين أو سنة في المؤسسة التعليمية وسنتين أو ثلاث سنوات في الصناعة أو سوق العمل. ويحصل بعدها على شهادتين.
وأكد بني ياس أنه بالنسبة للتوظيف، فإن له معايير وعوامل مختلفة، منها توافر الوظائف، والعرض والطلب، ومخصصات الوظائف، تفضيلات صاحب العمل، لافتاً إلى أنه من دون شك لا بد من تحسين المخرجات، لكن لا بد من معرفة أن التوظيف مسألة أكبر بكثير من موضوع المخرجات التعليمية.
وأشار طارق الهاشمي، وكيل وزارة مساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في مداخلته، إلى التغييرات الجذرية التي يشهدها سوق العمل، لافتاً أن الصناعات ستستمر في أتمتة العمليات الروتينية، مع ضرورة توفير الرقابة البشرية على عمليات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن أهم المهارات المطلوبة لسوق العمل هي المهارات التكنولوجية والرقمية وتحليل البيانات، والمهارات الناعمة، والمهارات الخضراء التي سيزداد الطلب عليها، لافتاً إلى أن أهم عنصر هو التعليم المستمر للطلبة؛ نظراً للتطور السريع الذي تشهده جميع القطاعات.