دبي (الاتحاد)
تولي وزارة تنمية المجتمع أهمية كبيرة لحماية الطفل ودعم تنشئته في بيئة أسرية مستقرة، عبر منظومة متكاملة من القوانين والبنية التشريعية، والإجراءات المرتبطة بحمايتهم والتوعية بحقوقهم، ومن بينها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل، حيث تعمل إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة، على الارتقاء بالوعي المجتمعي ببنود القانون وتنفيذ الخطط والمبادرات والبرامج التي تستهدف الطفل والأسرة بشكل عام.
وأوضحت الدكتورة فاطمة الرئيسي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن دعم وحماية الطفل، يأتي كأولوية مهمة ضمن خطط الوزارة الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي تتبناها، حيث توفر «وحدة حماية الطفل» الدعم بكافة أشكاله، للأطفال الذين قد يتعرضون إلى أي نوع من أنواع الإساءة، أو أية تحديات قد تشكل عائقاً في تنشئتهم في حياة صحية ومستقرة، تتواءم مع مرحلتهم العمرية، وضمان سلامتهم، وصولاً لتأهيلهم وتمكينهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين، ومشاركين بإيجابية في بناء وتنمية المجتمع في مختلف المجالات، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، لحماية الطفل من أي ضرر قد يتعرض له، وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المعمول بها في الدولة، كما يتم إعداد وتنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات المعنية بحماية الطفل.
ورش توعية
ذكرت أنه تم تأهيل عدد 45 اختصاصي حماية الطفل حتى أبريل 2024 على مستوى الدولة، كما تم تأهيل عدد 375 منسق حماية الطفل، في الجهات العاملة في مجال الطفولة، مشيرة إلى أن وزارة تنمية المجتمع، قامت بالتنسيق مع ذات الجهات، لإنشاء عدد 9 وحدات حماية الطفل بها، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج، شملت ورشاً توعوية بقانون حقوق الطفل، وحماية الطفل على الإنترنت، والتوعية بأساليب التعامل الصحيحة مع المراهقين، وتدريب أولياء الأمور والفئات الملازمة لهم على كيفية التعامل معهم.
ربط إلكتروني
كما أشارت إلى أنه يجري حالياً تطوير منظومة الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بالطفولة في الدولة، ومن بينها الجهات العدلية، الاجتماعية، التربوية، حيث قطعت الوزارة شوطاً طويلاً في عملية الربط المعلوماتي مع تلك الجهات، كما يوجد تنسيق بين وحدات حماية الطفل بوزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وبين وحدة حماية الطفل بوزارة تنمية المجتمع، لضمان تكاملية الأدوار والتصدي لأي سلوكيات تؤثر على تنشئة واستقرار الطفل.