الشارقة (الاتحاد) 

عقدت الجمعية الخليجية للاجتماعيين وجمعية الاجتماعيين بالإمارات ملتقاها «الخليجي الرابع عشر للاجتماعيين» تحت شعار «الشراكة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة شؤون الضواحي، وذلك يومي 15 و16 مايو الجاري في الجامعة القاسمية بالشارقة، بمشاركة عدد من الجمعيات ذات النفع العام من دول الخليج ومؤسسات حكومية واتحادية من المختصين والعاملين في المجال الاجتماعي من مختلف دول الخليج.
وفي ختام الملتقى، رفع المشاركون رسالة شكر وعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة، على رعايته السامية لأعمال الملتقى وعنايته وتوجيهاته لدعم عمل جمعيات النفع العام، وتوفير أوجه المساندة والمؤازرة غير المحدودة لأنشطتها وبرامجها للوفاء بمتطلبات تمكينها في تعاطيها مع موضوع الشراكة المجتمعية وأدوارها التنموية.
وسلط الملتقى الضوء على الشراكة المجتمعية وفاعليتها في تمكين مؤسسات المجتمع وجمعيات النفع العام العاملة في مجالات الطفولة والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمتعافين من الإدمان. وعرف بالشراكة المجتمعية ومنطلقاتها ومدى أهمية دورها في تنمية وتطوير المجتمعات، كما استعرض عدداً من مشروعات وبرامج الشراكة المجتمعية إقليمياً ودولياً.
وبحسب الدكتورة رقية الريسي، رئيسة مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين بالإمارات، قدم الملتقى أوراقاً بحثية وعقد ورش عصف ذهني في محاور متنوعة بحاجة إلى ترجمة من التصورات والمقترحات إلى مشاريع اجتماعية تطبيقية من الجانب النظري والمعرفي، ويبقى الجانب الإبداعي والابتكاري في تنفيذ التصورات والمقترحات كي ترى النور وتخدم مجتمعاتنا الخليجية من التنظير إلى التطبيق. بالإضافة إلى الأوراق البحثية التي قدمها الأساتذة والأكاديميون ومخرجات العصف الذهني، حيث اشتمل الملتقى على أربع ورش وهي: «تعريفات ومنطلقات الشراكة المجتمعية»، تجارب ومجموعات الشراكة المجتمعية خليجياً ودولياً.
وناقشت الجلسات المتبقية نتائج مجموعات العمل والتي عقدت في الملتقى، وبلغ عددها 6 مجموعات عمل، وشملت مجالات متعددة، وهي: الطفولة، المرأة، كبار السن، المتعافون من الإدمان، تنمية مهارات أعضاء جمعيات النفع العام، والأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأعقبت بالقول: جاء هذا الشعار، إدراكاً من الجمعية الخليجية للاجتماعيين لأهمية الإسهام في بلورة مفهوم تعزيز الشراكة المجتمعية من منظور اجتماعي، والتعريف به، باعتباره ضرورة لتفعيل وتضافر كل الإمكانات المتاحة، من أجل تلبية احتياجات كل فئات وشرائحه، ذكوراً وإناثاً، أطفالاً وشباباً وكبار سن، وأشخاصاً ذوي إعاقة.