دبي (وام)
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة شؤون السلطة القضائية في إمارة دبي، والاطلاع الدائم على سير العمل في مختلف مكونات منظومتها. واعتمد سموه، خلال الاجتماع، التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، ومجموعة من التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي، كما أطلق سموه الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس القضائي في دبي.
واستعرض سموه مجموعة من الشؤون الخاصة بعدد من الجهات الحكومية في إمارة دبي والمتعلقة بالعمل القضائي، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية، حيث تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
خدمات قضائية متميزة
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مستمرون في تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون إمارة دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء».
وأكد سموه أن مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023 تعكس النهج الذي تبنته دبي لترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع لتعزيز ريادة الإمارة وتحصين مكتسباتها في جميع المجالات. ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بوضع الخطط والبرامج الاستباقية لتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات، وتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة.
حضر الاجتماع معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والمستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وأعضاء المجلس.
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، نتائج المشاريع الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، حيث أشار المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إلى أن النيابة العامة، وفي ظل متابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، تعمل على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في استكمال مشاريعها ضمن الإطار الزمني المعتمد، والتي تشمل تطوير منظومة دبي لمكافحة غسل الأموال، وتطوير المسار الرقمي للدعوى الجزائية.
من جانبه، استعرض الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، خلال الاجتماع، نتائج مشاريع المحاكم، والتي شملت جملة من المشاريع، مثل دبلوم أعمال الخبرة القضائية، وتطوير محفظة نقودي الإلكترونية، وإنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنشاء دائرة للقضاء الإداري في المحاكم، وإطلاق منصة إفصاح للربط إلكتروني بين مختلف الجهات بهدف تسهيل تنفيذ الأحكام الصادرة، وأيضاً تطوير الصيغة التنفيذية، وإطلاق مشروع إدارة المطالبات في التنفيذ الشرعي والاحتساب الذكي، حيث أشار إلى أنها أنجزت ما نسبته 100% من مشاريعها المعتمدة خلال عام 2023، وأنها بصدد اعتماد خريطة مشاريعها الجديدة التي تتماشى مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.
وقال المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، إن مشاريع الجهاز التي شملت مجموعة من محاور رقمنة الأعمال، وتطوير الأداء، تأتي استكمالاً للخطة التطويرية المعتمدة والتي تتضمن تطوير المنظومة الهيكلية للجهاز، وحوكمة أعماله.
وأطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التقرير السنوي للسلطة القضائية عن عام 2023. وتضمن التقرير إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنجاز مشروع تطوير إجراءات التنفيذ المدني في محاكم دبي، وإنشاء دائرة للتقاضي الإداري في محاكم دبي. ووفقاً للتقرير، شهد عام 2023 إصدار 60 تشريعاً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعمالها، وإنجاز 44 دراسة تطويرية من قبل الأمانة العامة للمجلس القضائي، وتعيين 69 عضواً جديداً في السلطة القضائية، كما بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 8.9 مليار درهم، فيما وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى أكثر من ملياري درهم، وبلغ عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز 4921 دعوى بنسبة تحسن بلغت 37%.
التحول الرقمي
في مجال التحول الرقمي، شهد عام 2023 نشر 29346 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 18830 جلسة عن بُعد، و7461 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، و40958 حكماً ذكياً جزائياً لدى النيابة العامة، و3220 كفالة ذكية، كما تم إنجاز 865427 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.
أعمال المجلس القضائي
تضمن التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، إصدار المجلس لــ(48) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (60) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، مما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي. كما يظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي (44) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية، منها إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز وتطوير إجراءات التنفيذ، وتخصيص دائرة للتقاضي الإداري في المحاكم.
تطوّر قضائي
أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية عام 2023 بلغت 8.9 مليار درهم، بارتفاع بلغ نحو ملياري درهم عن السنة الماضية. كما شهد عام 2023 تحسناً في أداء المحاكم على مختلف المستويات، حيث ارتفع عدد الدعاوى المنجزة في محكمة الاستئناف من 3590 دعوى في عام 2022 إلى 10059 في نهاية عام 2023، كما ارتفع عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز إلى 4921 بنسبة تحسن بلغت 37%. وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الابتدائية بنسبة (13%)، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام المحاكم ذاتها من تاريخ التسجيل من 96 يوماً في عام 2022 إلى 85 يوماً في عام 2023. أما على صعيد تنفيذ الأحكام، فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال عام 2023 بلغ 884549، وأن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بنحو مليار ونصف المليار، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام نحو 7.8 مليار درهم.
أعضاء السلطة القضائية
يظهر التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية عام 2023 إلى 366 عضواً، وعدد الساعات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية التي بلغت 8952 ساعة تدريبية في نهاية عام 2023، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.
النيابة العامة
أظهرت بيانات التقرير السنوي تنامياً في الدور الرقابي للنيابة العامة، حيث بلغ عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 1078 دعوى مقارنة بـ901 دعوى في نهاية عام 2022.