يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال القمة العالمية للاستدامة 2024، التي انطلقت أمس، وتستمر يومين، وينظمها معهد «SEE» للاستدامة في مقره بالمدينة المستدامة - دبي.
وتمثلت المشاركة في استعراض موزة المرزوقي، رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز» نتائج ورقة بحثية بعنوان «التكنولوجيا وتعزيز الاقتصاد الدائري والنمو المستدام العالمي.. الدروس المستفادة للبلدان النامية»، وذلك ضمن جلسة رئيسة للقمة تمحورت حول «ابتكارات الاقتصاد الدائري».
وقالت موزة المرزوقي، إنه على الرغم من أن الاقتصاد الدائري يشير إلى قدرة الاقتصاد على النمو من خلال الاستخدام الرشيد والفعال للموارد، فإن التحول إلى النموذج الدائري يستلزم استخدام تكنولوجيا حديثة، مضيفة أن ورقتها البحثية تتناول دور هذه التكنولوجيا في تعزيز الاقتصاد الدائري باستخدام عينة من التجارب العالمية، في محاولة لتحديد كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز أداء الاقتصاد الدائري بمكوناته المختلفة.
وذكرت أن الورقة البحثية اعتمدت على منهجية استقراء وتحليل التجارب الدولية الناجحة في التحول إلى الاقتصاد الدائري، وخلصت إلى أدوار رئيسة عدة للتكنولوجيا تدعم الاستدامة والنمو الاقتصادي، منها إيجاد نهج متوازن في اللوائح الحكومية لدعم الاقتصاد الدائري، وتطوير سياسة الشركات لتحقيق التوازن بين أهداف الربحية، وتأثيرها على رأس المال البشري والأهداف البيئية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن البحث يقترح اتخاذ إجراءات على عدة جبهات لتسريع التحول إلى النماذج الاقتصادية الدائرية في البلدان النامية، لدعم قدرتها على مواجهة الأزمات وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ما سيساعدهم على الاستفادة من الجوانب الإيجابية للتكنولوجيا وتقليل تكاليفها، موضحة أن أهم هذه الإجراءات يتمثل في تطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات.
وأوضحت أن الدراسة توصي بالعمل على جبهات متعددة لتسريع انتقال الدول النامية من النماذج الاقتصادية التقليدية إلى النماذج الدائرية، لتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات والنمو المستدام، وتشمل هذه المحاور التمويل الميسر، والاستثمارات في التعليم والتدريب، والتكامل الإقليمي، وتطوير مؤشرات البيئة وحوكمة الشركات، بما في ذلك المؤشرات الخاصة بوحدات القطاع العام والحكومات المحلية.
وأكدت رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، أن الدراسة البحثية توصلت إلى أنه من أجل تطوير سلاسل التوريد يجب إنشاء نماذج متقدمة لكفاءة الإنتاج، لضمان إمكانية استخدام التكنولوجيا بشكل أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد الدائري، كما يمكن تقليل معدل توليد النفايات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المناسبة لأنماط الإنتاج المختلفة، فضلاً عن تحفيز الشركات الوطنية على تحقيق ريادة تكنولوجية في الاقتصاد الدائري، وهذا الأمر يتطلب رفع جدوى الاستثمارات والابتكارات الجديدة في عمليات إعادة التدوير.
وبينت أن المساهمة الناجحة للتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الدائري تتطلب أيضاً تعزيز الروابط بين قطاعات الاقتصاد الدائري مع الاقتصادات الوطنية، إلى جانب ضرورة الاختيار المتوازن للابتكارات التكنولوجية، مع التركيز على تكنولوجيا الحد من انبعاث غازات الدفيئة، وضمان النمو الاقتصادي المستدام.