أبوظبي (وام)
أنهت لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، تفتيش 2991 مبنى سكنياً، مقارنة بـ 2800 مبنى، وفق الخطة المستهدفة لـ6 أشهر، وتفتيش 8403 منشآت، مقارنة بالمستهدف البالغ 6900 منشأة، حسب التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي أشار إلى أن هذا الإنجاز القياسي أسهم بشكل كبير في تعزيز أمن وسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في المباني السكنية والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، كما سلطت التقرير الضوء على أهم التحديات التي رصدتها اللجنة من خلال حملات التفتيش، وتحديد الحلول المناسبة لمعالجتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، رئيس لجنة سلامة الغاز: «تمكنت اللجنة من تحقيق نتائج مهمة في مجال تعزيز أمن وسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال وحماية المباني السكنية والمنشآت التجارية في إمارة أبوظبي، حيث تخطت نتيجة الإنجاز مستهدفات تفتيش المباني السكنية لتصل إلى 2991 مبنى، مقارنة بـ 2800 مبنى وفق الخطة المستهدفة، وفيما يتعلق بعملية تفتيش المنشآت الاقتصادية فقد بلغت 8403 منشآت مقارنة بالمستهدف البالغ 6900 منشأة، وهو ما يمثل تجاوزاً قياسياً للمستهدف، لافتاً إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعكس حرص فرق التفتيش على أداء المهام بالدقة المطلوبة، وسعيها إلى تنفيذ الزيارات والقيام بمسح شامل للمناطق المخصصة لهم، ما أثمر عن ارتفاع عدد المباني والمنشآت التي تم تغطيتها في هذه الزيارات التفتيشية.
وأضاف:«أسفرت الزيارات عن تصحيح أوضاع عدة منشآت لمخالفتها إجراءات سلامة أنظمة الغاز، فيما تمّ إعادة افتتاح معظمها بعد اتخاذها التدابير التصحيحية المطلوبة، فضلاً عن إصدار مجموعة كبيرة من التعاميم الهادفة إلى تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في جميع أنحاء الإمارة».
وأشار القبيسي إلى أنه من أهم التحديات التي تم رصدها من قبل اللجنة: عدم اتباع معايير ومواصفات السلامة الخاصة بأنظمة الغاز، وعدم الالتزام بتجديد عقد الصيانة السنوي، والحاجة لتحديث التشريعات والأدلة الحالية لأنظمة الغاز، بالإضافة إلى تدريب العاملين في المباني والمنشآت الاقتصادية.
وأفاد أن اللجنة أقرت عدداً من التوصيات والخطط التصحيحية، من ضمنها استحداث إصدار شهادة المطابقة لأنظمة الغاز، وتعزيز دور الجهات بإصدار المخالفات ومتابعة المخالفين، وتطوير نظام تصاريح تعبئة الغاز، واستحداث الأدلة المرتبطة بسلامة أنظمة واستخدامات الغاز، وإغلاق المنشآت الغذائية عالية الخطورة، ورفع قدرات العاملين وتطوير البرامج التدريبية والتوعوية، فضلاً عن إصدار تعاميم وإشعارات، وإعادة نشر تعاميم سابقة متعلقة بقطاع الغاز.