أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام)
أدانت دولة الإمارات بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة أراضٍ تبلغ مساحتها 8000 دونم من منطقة الأغوار في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأعربت عن رفضها لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار. وشددت الوزارة، على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد على أن دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت قبل أسبوع مصادقتها على مصادرة 8 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، مؤكدةً أنها أصبحت أراض تابعة لها ما يعني إمكانية إقامة مشاريع ومستوطنات عليها.
ولاقى القرار الإسرائيلي تنديداً عربياً ودولياً واسعاً.
وأدان مجلس حكماء المسلمين القرار الإسرائيلي، معرباً عن رفضه القاطع لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانتها للقرار الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقرارات ذات الصلة.
وجدّدت المملكة مطالبتها للمجتمع الدولي بوقف انتهاكات المستوطنين الإسرائيليين الممنهجة بشكلٍ فوري وإعادة الأراضي الفلسطينية المصادرة.
كما دانت بريطانيا، أمس، قرار السلطات الإسرائيلية مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة غور الأردن.
ودعا متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان، الحكومة الإسرائيلية إلى إيقاف عملية المصادرة وجميع عمليات المصادرة الأخرى بشكل فوري.
وأكد المتحدث أن «سياسة المملكة المتحدة واضحة، وهي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تؤدي إلا إلى زيادة صعوبة التقدم نحو تحقيق السلام والأمن»، لافتاً إلى أن مساحة المنطقة المخصصة للمصادرة هي أكبر مصادرة أراضي منذ اتفاقيات «أوسلو».
كما أدانت بولندا القرار الإسرائيلي، قائلةً إنها «أكبر عملية مصادرة لأراضٍ فلسطينية منذ اتفاقيات أوسلو 1995».
وشددت على أن هذه المصادرة انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لجهود خفض التصعيد في المنطقة.