أبوظبي (وام)
أكد الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، أهمية تضافر الجهود لضمان استدامة المياه للأجيال المقبلة، نظراً لدورها الحيوي في دعم الحياة على الأرض، ولكون الموارد المائية الموثوقة عاملاً حاسماً لأمن الأوطان والمجتمعات والزراعة.
وقال إن الحاجة تزداد في ظل تفاقم أزمة المياه على مستوى العالم، إلى تعزيز مرونة الدول في مجال المياه من خلال تشجيع الأبحاث والتكنولوجيا الجديدة وبناء شراكات دولية فعالة تسهم في الحفاظ على هذا المورد الثمين.
وأضاف في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يحتفي به العالم في 22 مارس، أن هذا اليوم يُعد فرصة لتعزيز الوعي حول قضايا المياه وتشجيع الإجراءات الفعّالة لحمايتها، لافتاً إلى ما يشهده العالم من اهتمام عالمي متنامٍ بالإدارة الفعالة لموارد المياه؛ حيث باتت العديد من الدول تدرك مدى أهمية إدارة موارد المياه بكفاءة لتمكين مشاريع الري، وتأمين مياه الشرب النظيفة، وتطوير مصادر المياه المحلية، وتحسين إدارة الكوارث الطبيعية، وتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية، بينما يبحث المجتمع الدولي عن حلول بديلة ومبتكرة لاستخدام المياه بكفاءة وبطريقة مستدامة وعادلة بما يحقق التوازن بين احتياجات الإنسان والحفاظ على البيئة.
وفي تقرير له بهذه المناسبة، أوضح المركز الوطني للأرصاد أنه ورغم أن حلولاً مثل تحلية المياه وإعادة تدوير المياه الرمادية تمثل خيارات قابلة للتطبيق، إلا أن واقع التحديات البيئية يفرض علينا ضرورة إيجاد حلول أكثر فاعلية لتعزيز هطول الأمطار وزيادة تغذية المياه الجوفية، لافتاً إلى أن بروز حلول مبتكرة، في ظل تصاعد مخاطر تغير المناخ وتفاقم أزمة نقص المياه التي تهدد حياة ملايين البشر، من بينها تكنولوجيا الاستمطار، يشكل بارقة أمل لمستقبل أكثر استدامة.
وقال إن تكنولوجيا الاستمطار، المعروفة أيضاً بتلقيح السحب، توفر حلاً مستداماً لتحقيق الأمن المائي من خلال تسخير عمليات هطول الأمطار لزيادة كمياتها في المناطق التي تواجه ندرة المياه؛ إذ تستفيد هذه التكنولوجيا من الدورة الطبيعية لتكثيف بخار الماء وتشكل السحب، ما يتيح خياراً آمناً بيئياً وقابلاً للتكيف وفعالاً من حيث التكلفة لمواجهة تحديات الأمن المائي.
وأكد المركز أنه يواصل من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ريادته في هذا المجال عبر إجراء أبحاث استمطار متطورة تسهم في تحقيق الأمن المائي المستدام لشعوب العالم، خصوصاً أن دولة الإمارات وباعتبارها من الدول التي تقع في المناطق القاحلة، تبنت ضمن سعيها الحثيث لإيجاد حلول فعالة لمواجهة ندرة المياه، تكنولوجيا الاستمطار من منطلق حرصها على ضمان إمدادات مستمرة من المياه العذبة.
وأشار إلى أن الإمارات أطلقت مؤخراً مبادرة محمد بن زايد للماء بهدف مواجهة التحدي العاجل لندرة المياه، وتعزيز الوعي بخطورة هذه الأزمة، وتسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، وتعزيز التعاون الدولي، وهي مبادرة تجسد التزام الدولة بقيادة الجهود الدولية لتحقيق الأمن المائي، فضلاً عن الدعم الذي قدمته الدولة ولا زالت تقدمه للنهوض بأبحاث الاستمطار من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الذي يمثل نهجاً استباقياً لمواجهة تحديات ندرة المياه من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لتطوير حلول صديقة للبيئة تسهم في تحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل.
وأشار المركز إلى أن عمليات الاستمطار في دولة الإمارات بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وأن الدولة قطعت خلال العقود التالية أشواطاً مهمة في هذا المضمار، حيث تمتلك اليوم شبكة حديثة تضم أكثر من 60 محطة أرصاد جوية، ومنظومة رادار متكاملة، وخمس طائرات متخصصة لعمليات التلقيح، مؤكداً أن الدولة خطت، مع إطلاق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار تحت إشراف المركز الوطني للأرصاد في عام 2015، خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الأمن المائي، حيث يواصل البرنامج تحقيق إنجازات علمية ملموسة على صعيد تطوير التقنيات والابتكارات الجديدة التي تواكب التحديات البيئية المتغيرة، وذلك من خلال دعم وتمويل المشاريع البحثية المتطورة وتعزيز التعاون الدولي في مجال أبحاث الاستمطار.
وقام البرنامج منذ دورته الأولى بتمويل 14 مشروعاً فريداً في مجال الاستمطار، وتم التعاون مع أكثر من 85 دولة، وتخصيص 22.5 مليون دولار من الاستثمارات في أبحاث الاستمطار، كما سجل الحاصلون على منحة البرنامج ثماني براءات اختراع، إضافة إلى استعراض إنجازات المشاريع البحثية الممولة من قبل البرنامج في مجلات بحثية مرموقة.
وشارك البرنامج خلال الشهر الماضي في المعرض والمؤتمر الدولي لإدارة المياه المعروف بـ«أسبوع باكو للمياه» تأكيداً على التزامه بتعزيز الحوار وتعميق التعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه، وقد شكل هذا المؤتمر منصة مثالية لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وتسليط الضوء على تقنيات الاستمطار وإمكانية تطبيقها على نطاق عالمي، كما عقد البرنامج خلال المؤتمر العديد من اللقاءات والمناقشات البناءة مع أصحاب المصلحة الرئيسين، فضلاً عن إقامة شراكات من شأنها دفع الجهود الدولية في معالجة ندرة المياه وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال الأمن المائي والعمل المناخي.
وأكد المركز أن إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الأمن المائي عالمياً ليس بالمهمة السهلة، بل يتطلب تعاوناً دولياً أوسع بين العلماء والباحثين وخبراء الأرصاد الجوية، من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للأجيال المقبلة.