لاهاي (الاتحاد)
اعتبر عبدالله مصطفى الجسمي، نائب مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية، أن الإجراءات الاستشارية لمحكمة العدل الدولية تمثل خطوةً حاسمة نحو التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية والحفاظ على أفق حل الدولتين.
وقال الجسمي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» من لاهاي، إن رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري يسهم في التوصل إلى حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بما يضمن الحفاظ على معايير حل الدولتين وفق القانون الدولي، والذي أيدته الدول الأعضاء مجتمعة.
وأمس الأول، أكدت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسة وفد دولة الإمارات إلى محكمة العدل، على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تحقيق حل الدولتين، وشددت على انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها خلال الحرب الكارثية المستمرة على قطاع غزة، وناقشت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، حيث وصل بناء المستوطنات وعنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال عبدالله مصطفى الجسمي: «هذا الأمر في غاية الأهمية ليس فقط للفلسطينيين والإسرائيليين، بل لإحلال السلام والاستقرار في كامل المنطقة على وجه الخصوص، وبشكل عام لجميع العالم».
وأضاف: «هذا ما أقرته المحكمة في رأيها الاستشاري بشأن جدار الفصل في عام 2004، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد أن حل الدولتين يجب أن يكون وفقاً للقانون الدولي، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1976 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام واستقرار مع إسرائيل».
وأردف: «مع الأخذ بعين الاعتبار أن قضية القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، حيث إن القدس مدينة تتميز بعمقها ونسيجها الثقافي والديني المتفرد والذي كان متميزاً عبر التاريخ كمركز لالتقاء الثقافات والحضارات، وتتميز بكونها مدينة مقدسة لجميع الديانات وموطناً لمجموعة من الأماكن المقدسة، وقد تركت هذه اللفتة بصمة خاصة على طابع المدينة، ولذلك شدد المجتمع الدولي على ضرورة الحفاظ على البعدين الروحي والديني لمدينة القدس».
وحول المعاناة التي يواجهها أهالي غزة، قال نائب مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية، إن سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون مأساة إنسانية منذ 4 أشهر ويرزحون تحت الحصار منذ 17 عاماً ويواجهون قيوداً صارمة في الحصول على المياه والغذاء والسلع الأساسية الأخرى، وإن مستوى المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في غزة، ولاسيما النساء والأطفال، نادراً ماحدث في العصر الحديث.
واعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي يشهدها العالم، تقوض بشكل واضح حل الدولتين الذي هو الهدف الأساسي الذي يتفق عليه المجتمع الدولي وفقاً للقانون الدولي.