شروق عوض (دبي)
أظهرت البيانات المحدثة لوزارة التغير المناخي والبيئة، أن إجمالي المزارع العضوية في الدولة خلال عام 2023، بلغ 74 مزرعة عضوية، منها 47 مزرعة في إمارة أبوظبي، و16 مزرعة في إمارة الشارقة، و4 مزارع في إمارة دبي، و3 مزارع في إمارة أم القيوين، ومزرعتان في إمارة رأس الخيمة، ومزرعتان في إمارة الفجيرة.
وأوضحت الوزارة أن منتجات تلك المزارع تتميز بالعديد من السمات وأبرزها حلاوة الطعم، وقرب عناصرها الغذائية إلى الطبيعة، وخلوها من المواد السامة والضارة والناجمة عن تراكم المبيدات والأيونات الحرة، وعمليات إنتاجها وتصنيعها تتم بطرق غير ضارة بالبيئة.
وبيّنت الوزارة أن الزراعة العضوية توفر عدة فوائد وهي: المحافظة على البيئة، فهي تقلل من تلوث المياه بالمواد الكيماوية والمبيدات، والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة والمواد المصنعة، مما يسهم في خفض ظاهرة الاحتباس الحراري واستيعاب كبير لكربون التربة، ومنح الفرصة أمام التربة في توفير بيئة مناسبة لنمو الحيوانات والكائنات المفيدة، وتوفير غذاء صحي خالٍ من المضادات الحيوية والكيماويات والمبيدات وغيرها الكثير.
وقالت الوزارة، إن الزراعة العضوية هي نظام زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية البيولوجية في الزراعة بدلاً من الأسمدة الكيماوية والمبيدات ومواد المكافحة الضارة بالصحة العامة، كما لا يسمح فيه باستخدام السلالات والكائنات المحورة وراثياً وكذلك المواد الحافظة في عمليات التصنيع والإعداد أو التعليب، وبالتالي تصل المواد الغذائية إلى المستهلك بحالتها الطبيعية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج العضوي يحتاج إلى فترة تحول من الزراعة الكيماوية إلى الزراعة العضوية وعمليات تفتيش وتصديق لأماكن الإنتاج، بهدف التأكد من توفر الشروط والمعايير في المنتج العضوي ولضمان حقوق المنتج والمستهلك، ويتم ذلك وفق شروط محددة وضعتها.
وبيّنت الوزارة أن الزراعة العضوية تستند على العديد من الممارسات، وأبرزها استخدام مصادر طبيعية كالأسمدة العضوية في تغذية النبات، واستمرار خصوبة التربة، بإضافة مواد ذات مصدر عضوي، مع المحافظة على الدورات الطبيعية للعناصر المغذية، وحماية المحاصيل الزراعية من الحشرات والأمراض، باتباع إدارة زراعية متكاملة وصيانة النظام البيئي دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية ضارة، والحد من استخدام المصادر غير المتجددة والمحافظة على البيئة والمجتمع، وإقامة نظام زراعي مستدام، وغيرها الكثير من الممارسات.
دعم المزارعين
وأوضحت الوزارة أن خطوة دعمها لفئة المزارعين من مواطني الدولة، تأتي تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في تحقيق التنويع الغذائي بهدف الحفاظ على الزراعة المحلية ودعم هذه الفئة، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامته، مؤكدة التزامها بدعم قطاع الزراعة في الدولة والتشجيع على تبني الأنماط الزراعية الحديثة والصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية والمائية، وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تصادف العاملين في هذا القطاع.
وذكرت الوزارة أنه انطلاقاً من رؤية القيادة في اعتبار الأمن الغذائي قضية أمن وطني ومُمكّن للتنمية الاقتصادية، فقد اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات استراتيجية مهمة في هذا السياق، مثل تطوير قطاع الإنتاج الغذائي المحلي القائم على التكنولوجيا، وتعزيز مساهمته في تضييق الفجوة الغذائية لدولة الإمارات، ومكافحة ظاهرة فقد وهدر الأغذية من خلال مبادرة «نعمة»، وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة من خلال زيادة إنتاج المزارع المحلية، وخصوصاً المزارع الحديثة المستدامة.
خطط زراعية
أشارت الوزارة، إلى وضع العديد من الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأس هذه الخطط الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي، بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، والتي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، بالإضافة إلى برامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.