وجه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.
كما كلف المجلس، وزارة الاقتصاد بالعمل الفوري مع الدوائر الاقتصادية كافة لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع.