سامي عبد الرؤوف (دبي)
أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتكاب 75.134 مخالفة لاشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية خلال عام 2023، وحتى الثامن من يناير الماضي، فيما بلغ عدد المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات 12.855 منشأة خلال المدة نفسها.
وأشارت البيانات الرسمية، إلى أن عدد المنشآت التي تم تنبيهها وإنذارها للالتزام باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، بلغ نحو 48.652 منشأة.
ويقوم مفتشو الوزارة وفرقها المختصة بتنفيذ جولات ميدانية على منشآت القطاع الخاص، بعض هذه الجولات يكون بالاشتراك مع ممثلين من الجهات المعنية، وذلك بهدف التأكد من التزام القطاع الخاص بالاشتراطات والمعايير والإجراءات المطلوبة.
ومن بين الجولات التفتيشية، زيارات السكنات العمالية لرصد السكنات غير النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت التي تقطن هذه السكنات، مع توجيههم نحو استيفاء متطلبات السكن وتسجيله في قاعدة بيانات الوزارة.
وأكدت الوزارة، أن وجود قاعدة بيانات وطنية لإصابات العمل والسكنات العمالية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، عن طريق مشاريع الربط الإلكتروني، أسهم في توحيد الجهود لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي، التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال، وتعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية.
وتحرص الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة التشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية ورصد الإصابات وحوادث العمل وتحليلها، بالتعاون مع الجهات الصحية، لتصنيف القطاعات ذات الخطورة ومشاركتها مع الجهات المعنية بالرقابة في مجال الصحة والسلامة المهنية.
وتنفذ الوزارة زيارات دورية عن طريق مفتشي الوزارة، أو تنفيذ حملات مشتركة مع الجهات الحكومية، لتقييم بيئة العمل وضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع حوادث العمل، وضمان الخفض في المؤشر الوطني لمعدل إصابات العمل.
واتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات، وأهمها تعزيز كادر التفتيش المتخصص بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق عقوبات بحق المخالفين، وتنظيم حملات التوعية الخاصة بالمنشآت والعمال حول السلامة المهنية.
وتحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة، والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية، ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين.
وأكدت الوزارة، اهتمام دولة الإمارات بكل ما يوفر بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال، ويظهر هذا الاهتمام في توفير بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال في ريادتها باتخاذ الإجراءات وسن التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي.
وقالت: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال وحصولهم على رواتبهم شهرياً».
وأشارت الوزارة، إلى أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزز من تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقراراً للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل، وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية.
وشددت على أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية ينطلق في الأساس من البعد الإنساني في دولة الإمارات التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد، وضمان عودته سليماً لأسرته، وضمان استقرار الأسر التي هي لبنة المجتمع، والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الريادة بوصفها أفضل الدول للعيش والعمل في العالم.