لجنة «الوطني» تناقش مشروعي قانونين بشأن «الإمارات للإفتاء» والشؤون الإسلامية

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة أمس بمقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ومشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتطوير التوجيهات والسياسات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى، وتنظيم شؤونها في الدولة. فيما يتكون مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة من 21 مادة.