أبوظبي (وام)
أصدرت لجنة سلامة أنظمة الغاز، التي تقودها دائرة الطاقة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مجموعة من التعاميم الهادفة إلى تعزيز سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في جميع أنحاء الإمارة حيث تنصّ التعاميم على ضرورة التزام جميع المنشآت الاقتصادية في الإمارة بالتوجيهات الجديدة، والتقيّد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، مشيرة إلى أن عدم الامتثال يعرض المخالفين للجزاءات التي تتراوح بين غرامات مالية أو إغلاق المنشأة.
ومن أهم التوجيهات الواردة في التعاميم، إلزام جميع المنشآت الاقتصادية بالحصول على شهادة المطابقة لضمان استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية قبل البدء بتعبئة الغاز المركزي في المباني، كما يُشترط على المنشآت الاقتصادية استخدام شبكة الغاز المركزي المتاحة في المباني بدلاً من أسطوانات الغاز، كما وجهت إلى عدم التعاقد إلا مع شركات الغاز المرخصة في الإمارة.
ونصّت التعاميم على منع محال التجزئة بما يشمل محال البقالة والسوبر ماركت من بيع أسطوانات الغاز، بالإضافة إلى توجيه المنشآت الاقتصادية التي تبيع أسطوانات الغاز البترولي المسال في أبوظبي، لعدم بيع أو توزيع أسطوانات الغاز ومشتقاته إلا بموجب عقد توريد رسمي ساري المفعول من شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع».
كما يُحظر توزيع أسطوانات الغاز البترولي المسال أو مشتقاته ما لم يتم تعبئتها من قبل شركة أدنوك للتوزيع داخل إمارة أبوظبي، ويتوجّب على جميع الموردين القيام بتخزين الأسطوانات في المواقع المعتمدة فقط، والامتناع عن بيع أسطوانات الغاز للمنشآت الموجودة في المباني التي تتوافر فيها شبكة غاز مركزي أو محال التجزئة مثل محال البقالة والسوبر ماركت وغيرها.
ولفتت التعاميم إلى ضرورة الالتزام التام والتقيّد بالعدد المحدّد للأسطوانات في كل منشأة، وذلك وفقاً لـ «كود الإمارات للوقاية والسلامة من الحريق وحماية الأرواح»، ويحظُر على كافة المنشآت الاقتصادية والشركات العقارية المرخصة في الإمارة استخدام أسطوانات الغاز في المباني المزوّدة بنظام غاز مركزي آمن ومستوف لاشتراطات السلامة من الحرائق.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «تمكنت إمارة أبوظبي من ترسيخ موقعها كمركز عالمي للأعمال والاستثمارات لتميزها بمنظومة متكاملة تضع السلامة في صدارة أولوياتها. ويأتي حرصنا على الالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع الجوانب المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في أبوظبي لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المكانة الرائدة لأبوظبي. مؤكداً تجديد الدعوة لمختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة لاستيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية والالتزام بتوجيهات لجنة سلامة الغاز في أبوظبي، والتعاميم المتعلقة بسلامة أنظمة الغاز البترولي المسال، فضلاً عن تلك الخاصة بتوزيع وبيع واستخدام أسطوانات الغاز».
ودعت اللجنة كافة المنشآت الاقتصادية الموردة للغاز في إمارة أبوظبي إلى الالتزام بهذه التعاميم، ونوهت بأن عدم الامتثال سيعرض المخالفين للجزاءات المذكورة في جدول المخالفات، والتي تبدأ بغرامة قدرها 3000 درهم للمخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 6000 درهم للمخالفة الثانية، و8000 درهم للمخالفة الثالثة، و10000 درهم للمخالفة الرابعة، وصولاً إلى إغلاق المنشأة في حالة عدم الالتزام بالتعاميم والضوابط.
وقال المنصوري: «يسرّنا المشاركة بجميع المبادرات التي تطلقها لجنة سلامة أنظمة الغاز، وأن نساهم بشكل فعّال في تطبيق هذه التعاميم ونشر الوعي بأهمية التزام المنشآت الاقتصادية بالضوابط والإجراءات حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات في إمارة أبوظبي، من خلال المشاركة في الجولات التفتيشية والميدانية على المنشآت الاقتصادية لضمان الامتثال للوائح والتعاميم الصادرة».
اللجنة
يذكر أن لجنة سلامة أنظمة الغاز شُكّلت بعضوية 12 جهة في إمارة أبوظبي وهي، دائرة الإسناد الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية ودائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وهيئة أبوظبي الرقمية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز الإحصاء ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل، إضافةً إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، لمتابعة مبادرة سلامة أنظمة الغاز البترولي المسال في مباني الإمارة.