سامي عبد الرؤوف (دبي)
أظهرت بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، حدوث نمو نسبته 12.6% في إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع رافقه نمو بنسبة 11.43% في أعداد القوى العاملة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2022.
كما كشفت هذه البيانات، التي اطلعت عليها «الاتحاد»، نمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 8.9%، وهي توضح نسبة النمو السنوي للقوى العاملة الماهرة في سوق العمل الإماراتي خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
وتعكس إحصائيات القطاع الخاص لعام 2023 الجهود الوطنية لإجراء تطوير شامل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تلبي متطلبات التنمية خلال الأعوام الخمسين الثانية وتواكب توجهات الدولة لتنمية القطاعات ذات الأولوية الداعمة لاقتصاد المستقبل.
وتحفز النتائج الجديدة قدرة القطاع الخاص على تحقيق النمو المستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت بيانات الوزارة الإحصائية، إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تجاوز 6.7 مليون مشترك منذ بدء تطبيقه وحتى شهر نوفمبر الماضي.
ويشمل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة التكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة، دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.
ويمثل الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، في كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويندرج تحت نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهرياً (60 درهماً سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية فتشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (120 درهماً سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من متوسط راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويستثنى من الاشتراك في النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويوفر المجمع التأميني عدة قنوات للتسجيل والاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وهي الموقع الإلكتروني (www.iloe.ae) والتطبيق الذكي للمجمع التأميني (iloe) وأجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk) ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.
ثقة
تعكس معطيات سوق العمل خلال العام الماضي الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.