أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفض دولة الإمارات القاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكافة الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وتدفع المنطقة إلى عدم الاستقرار.
وطالبت الوزارة بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء، وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق، ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وأكدت على أهمية التنفيذ الكامل والعاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 (2023) والقرار 2720 (2023).
ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.
وأثارت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ردود فعل رافضة لها، وسط دعوات إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، عن رفضه واستنكاره لتصريحات الوزيرين الإسرائيليين.
وقال البديوي في بيان: إن «هذه التصريحات الصادرة تعكس النيات تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط وتمثل تهديداً لاستقرار المنطقة وعقبة أمام الجهود لتحقيق السلام وتعتبر تصعيداً خطراً قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة».
وأكد «ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة».
بدورها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن رفضها لدعوات تهجير سكان غزة.
وقال بيان للخارجية السعودية: «تعرب وزارة الخارجية عن تنديد المملكة ورفضها القاطع لتصريحات وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، اللذين دعوا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات».
كما أعربت الكويت عن استنكارها للتصريحات الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، مؤكدةً موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أعلن البرلمان العربي عن رفضه وإدانته لأية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال البرلمان العربي في بيان له أمس: «لا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى، وأن غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية وجزءاً من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة».
وفي سياق متصل، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس، عن «قلق شديد» بعد تصريحات لمسؤولين إسرائيليين دعوا إلى رحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكتب تورك عبر منصة «إكس» مبدياً «قلقاً شديداً حيال تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار حول خطط لنقل المدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة»، مذكراً بأن «القانون الدولي يحظر النقل القسري لأشخاص يحظون بالحماية داخل أرض محتلة أو ترحيلهم منها».