أحمد شعبان (القاهرة)
تعمل دولة الإمارات على بناء مستقبل مستدام للأجيال الحاضرة والمستقبلة، بالاعتماد على «الاقتصاد الأخضر» في مسارات التنمية عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء».
واستعرض مؤتمر «COP 28» التحديات التي تواجه دول العالم نتيجة تداعيات تغير المناخ، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة خلال عام 2015، وإعادة تشكيل مسار العمل المناخي الدولي وإنجاز تغيير ملموس.
الإمارات الأمل
اعتبر خبير إعلام البيئة، الدكتور مجدي علام، إن العالم عقد الأمل الكبير في دور دولة الإمارات لنشر مفهوم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ونقل خبراتها في هذا المجال خلال «COP 28»، ليكون بذلك مؤتمر الأطراف منصة فاعلة لتحقيق الطموحات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح علام في تصريح لـ«الاتحاد» أن الإمارات من الدول البارزة في سرعة التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، ما يؤدي بدوره إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتقديم تكنولوجيا نظيفة للعالم، معرباً عن أمله في أن تكون الإمارات الدولة الأكبر في إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة في العالم، وأن تحذو حذوها بقية الدول.
ويرى علام أنه كي يتم تحقيق التنمية المستدامة، يجب خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وخاصة قطاع الطاقة، والنقل وما يسببه من ملوثات هوائية، وقطاع العمران القائم على العمارة غير الخضراء التي تستهلك كهرباء أكثر وتؤدي إلى الاحتباس الحراري، وقطاع الزراعة، حيث يفرض الأمن الغذائي على الدول زيادة مساحات إنتاج الغذاء لسد الفجوة الغذائية، وبالتالي استخدام طاقة تسبب ملوثات بسبب ماكينات الري، بالإضافة إلى غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن الصناعات.
وحذر خبير إعلام البيئة، من التخلص من المخلفات الزراعية والورقية والبلاستيكية في العالم بالحرق، وما ينتج عن ذلك من تحويل هذه المخلفات من مادة صلبة إلى غاز يلوث الأجواء مما يؤثر على التنمية.
التزام عالمي
من جانبه، أوضح خبير إعلام البيئة ونائب المنسق العام للبيئة للشبكة العربية للتنمية «رائد»، الدكتور محمد محمود، أن مؤتمر «COP 28» شكل خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نجاح الإمارات في الخروج من المؤتمر بتوصيات والتزام عالمي بالحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة قدرة الدول وخاصة النامية على التكيف مع التغيرات المناخية، والتزام الدول الكبرى بمشاركتها في صندوق الخسائر والأضرار.
وقال الدكتور محمد محمود لـ«الاتحاد» إن التغيرات المناخية هي أكبر مشكلة بيئية في العالم، وقد أكد اتفاق باريس الخاص بالتغيرات المناخية في عام 2015، على ضرورة الحد من الانبعاثات وتم الاتفاق على صندوق المناخ الأخضر، والعمل على عدم ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 1.5 درجة مئوية.
وفي سبتمبر 2015، تم إطلاق 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة في العالم بحلول 2030، ومنها هدف خاص بتغير المناخ، وآخر للحد من الكوارث الطبيعية، وبالتالي كان هناك شكل من أشكال التكامل للرؤية العالمية في مواجهة القضايا البيئية والتطرف المناخي، ولكي تتحقق تنمية مستدامة حقيقية يجب تحقيق الـ17 هدفاً، ومنها الحد من الفقر والجوع والصحة والتعليم وحماية التنوع البيولوجي ومواجهة مشكلة التغيرات المناخية.
وشدد خبير إعلام البيئة، على أن التنمية المستدامة تعني المحافظة على الموارد الطبيعية واستهلاكها مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة لهذه الموارد، وبالتالي لو تم تخفيض استخدام الوقود الأحفوري، وترشيد الطاقة والمياه، يمكن تحقيق التنمية المستدامة في المشروعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التنمية المستدامة تتضمن 3 مكونات، بيئي واقتصادي واجتماعي، وهناك تكامل بينها، ولذلك ظهر الاقتصاد الأخضر، والوظائف الخضراء، المرتبطان بالتنمية، ومن ثم فأن أي مواجهة حقيقية لمشكلة التغيرات المناخية تصب بشكل مباشر في تحقيق التنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.