أكد الدكتور مصطفى كمال غوي، رئيس وحدة برنامج الوظائف الخضراء في منظمة العمل الدولية، أن التغير المناخي له آثار كبيرة ومباشرة على سوق العمل عالمياً، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الدائري أو اقتصاد منخفض الكربون، سيوفر 100 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030، فيما يواجه العالم خطر فقدان 8 ملايين وظيفة في قطاع الطاقة وحده بسبب التغير المناخي، لافتاً إلى وجود 13 مليون شخص يعملون في مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لتقديرات العام 2022.
ولفت المسؤول الدولي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في اجتماعات مؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي، إلى وجود ما يقرب من 75 مليون شخص يعملون فيما سُمي بـ «إعادة تأهيل النظام البيئي القائم على حلول من الطبيعة»، وذلك وفقاً للمنظمة الدولية لبرنامج البيئة والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة اللذين قاما بإجراء أول تقييم عالمي للتوظيف في الحلول القائمة على الطبيعة، مع توقعات بزيادة فرص العمل إذا ما زادت الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والتكيف مع تغير المناخ.
وأشار إلى أن الوظائف الخضراء تدور حول تعزيز العمل اللائق بطرق تساعد على تغيير أنظمة الطاقة وتحسين أنظمة النقل والمساعدة في إدارة النفايات، مما يساهم في أجندة الاستدامة البيئية، مثنياً على مسارات العمل التي تتخذها النسخة الحالية من قمة المناخ COP28، والتي تراعي قضية التغير المناخي وارتباطه بالتنمية الاجتماعية والتوظيف وسوق العمل.
وبيّن، أن مفاوضات COP28 محددة حول برنامج العمل بشأن الانتقال العادل خاصة فيما يتعلق بقضايا التوظيف والحماية الاجتماعية والمتعلقة أيضاً بالخسائر والأضرار، مؤكداً أن الاستجابة للتغير المناخي لن تعالج مشكلات بيئية وحدها، وإنما ستؤدي إلى فوائد اجتماعية واقتصادية.
ودعا رئيس وحدة برنامج الوظائف الخضراء بمنظمة العمل الدولية، المشاركين في الدورة الحالية من مؤتمر الأطراف COP28، إلى دمج الطموح المناخي بقضية توفير فرص العمل والتنمية الاجتماعية العادلة للجميع، مؤكداً أن ما يقرب من 4 مليارات شخص حول العالم يفتقدون لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكد أن تلك البرامج مهمة من أجل أن يشعر الأشخاص بالأمان والتمتع بالضمان والحماية الاجتماعية ليصبحوا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المناخية، وفي الوقت نفسه يجب توفير المهارات اللازمة التي تساعد الشباب على الانتقال من العمل في مجالات الطاقة الأحفورية إلي مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ودخول مهن جديدة يوفرها الاقتصاد الأخضر الجديد.