أبوظبي (وام)
نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. جلسة نقاشية مشتركة بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت عنوان: «ما وراء الحواجز: الحقوق والمستقبل وتجارب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الإمارات وخارجها».
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات النقاشية والفعاليات تنظمها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR»، مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بأهمية حقوق الإنسان، وإبراز التقدم الكبير والمهم الذي تحققه الدولة في هذا الشأن. ويأتي هذا التعاون في إطار التعزيز المستمر والمتواصل، مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بهدف دعم وإثراء أهدافها الاستراتيجية المتنوعة، وتبادل الخبرات والمعارف، وصولاً إلى تحقيق شراكات مثمرة مع هذه الجهات، وفي مقدمتها االلجنة، التي لها دور رئيس في تعزيز ملف حقوق الإنسان في الدولة.
واستهدفت هذه الفعالية المساهمة في تمكين أصحاب الهمم، وتعريف المجتمع بحقوقهم، والتي كفلها لهم القانون والسياسات الاستراتيجية، التي أطلقتها دولة الإمارات، سعياً منها نحو تعزيز دورهم وتأثيرهم المجتمعي، فيما عكست القيم الثرية للإمارات العربية المتحدة، والتي تستند على ترسيخ العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.
وسعت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR» إلى عقد الجلسة النقاشية لتسليط الضوء على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، باعتبارهم محوراً أساسياً في أجندة حقوق الإنسان، كما أكدت على التزام الدولة تجاه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أسوة بجميع أفراد المجتمع، دون أي شكل من أشكال التمييز، وضمان حصولهم على التعليم، والسكن المناسب لاحتياجاتهم، وصولاً إلى توفير الرعاية الصحية، والعمل لضمان قدرة أصحاب الهمم على العيش بشكل استقلالي.
من جانبها قالت عليا الملا مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل وممثل وزارة تنمية المجتمع في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «PCHR».. «تعتبر دولة الإمارات اليوم نموذجاً رائداً في عديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصا بما يتعلق بملف حقوق أصحاب الهمم مما يعدّ دافعاً لمواصلة العمل الجاد والمستدام نحو غدٍ أفضل».
وأضافت أن وزارة تنمية المجتمع لا تقف عند حد التزاماتها الأساسية تجاه أصحاب الهمم ورعايتهم، بل تتجاوزها لتحقيق التمكين الكامل والفعال، لهذه الفئة المجتمعية المهمة، مؤكدة أن الوزارة تطلق سياساتها الاستراتيجية المختلفة وبرامجها، لتكون شاملة وقادرة على تغيير الصور النمطية لأصحاب الهمم وخلق قصص النجاح وتمكينها بشتى الطرق.
وأشارت الملا إلى أن أصحاب الهمم ليسوا فقط مستفيدين من خدمات الوزارة، بل هم شركاء أساسيون في تطويرها أيضاً، وأن دولة الإمارات لم ولن تتوانى في بذل كل جهد ممكن، لضمان تحقيق المساواة والاحترام الكاملين لكرامة كل فرد، بغض النظر عن تحدياته».
من جانبهم أكد عدد من المشاركين في الجلسة، أهمية دمج وتمكين أصحاب الهمم في كافة مناحي وفعاليات المجتمع الإماراتي، حيث شددت الدكتورة منى الحمادي أستاذ مساعد بجامعة زايد، على ضرورة إعداد المزيد من الكوادر المتخصصة لتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، فيما شدد عبدالله بن ظاهر، رائد أعمال إماراتي وأحد أصحاب الهمم من فئة الإعاقة البصرية، على أهمية الاستمرار في معالجة الثغرات الاجتماعية، التي تواجه هذه الشريحة المجتمعية المهمة.ولفتت فاطمة الجاسم، الناشطة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، إلى أهمية تعزيز حقوقهم في المشاركة المجتمعية، مشيرة في هذا الشأن إلى أن جهود حكومة الإمارات المتواصلة، توفرالمزيد من الفرص، بهدف تمكينهم وتعزيز دورهم وتأثيرهم.
وأشاد الدكتور فيكتور بيندا مؤسس ورئيس «وورلد آنيبلد»، بالدور المهم والكبير لدولة الإمارات، وإنجازاتها المتواصلة في هذا المجال، والتقدم المتفاوت بين دول العالم، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وذلك في ضوء التعاون على المستويين المحلي والدولي.