أبوظبي (الاتحاد)
«مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم، يعتبر إحدى ثمار جهود الإمارات كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.
ويعكس إنشاء المركز التزام دولة الإمارات الراسخ بالحد من تغير المناخ، وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري، كما يؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
وتعاونت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع هيئة التصنيف النرويجية «دي إن في» في يوليو الماضي لإنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، حيث تعد هذه المبادرة، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، كما تشكل معياراً جديداً لجهود خفض الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
ويهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها هيئة «دي إن في».
منصة رائدة للبحوث
ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري الضوء على التزام دولة الإمارات بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، كما تهدف الدولة من خلال قيادة جهود خفض الكربون البحري، إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة بما يتجاوز الطموحات العالمية، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مكافحة التغير المناخي.
ويشكل المركز منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما يعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية، ويتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
مؤشرات التنافسية
يدعم مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة والتقنيات الخضراء، ومكانة الدولة ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، حيث تتصدر الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، إذ جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وتزويد وقود السفن، وفي المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات.