يوسف العربي (أبوظبي)
تعزز حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المبذولة من أجل تدريب المواهب المحلية في مجال الاستدامة بهدف تمكين الموارد البشرية ورفدها بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات الإقليمية المتغيرة باستمرار، حسب رواد أعمال.
وقالوا إن الدولة تقوم بدور فاعل من خلال التشريعات التي أصدرتها بهدف تحقيق أهداف الاستدامة، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى وجود مواهب محترفة لقيادة الجهود نحو المستقبل المستدام، وتحويل برامج التدريب إلى مساعٍ تعليمية تعزز الآفاق المهنية للمواهب المحلية.
وأشاروا إلى وجود برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال الاستدامة على مستوى الجامعات والمعاهد والمدارس، وتطوير برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة لنقل المعرفة وتطوير المهارات اللازمة.
ولفتوا إلى تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات والحكومات لتوفير بيئة تعليمية وبحثية، وإقامة شراكات مع منظمات غير حكومية والقطاع الخاص لتقديم فرص تدريب وخبرات عملية في مجال الاستدامة.
الابتكار والاستدامة
وقال المهندس خالد العطار، رئيس مؤسسة «قدها» إن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لإعداد الكوادر في مجال الاستدامة، وهناك دور كبير تقوم به الدولة من خلال التشريعات الدقيقة التي أصدرتها بهدف تحقيق أهداف الاستدامة مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى وجود مواهب محترفة تقود دولة الإمارات نحو المستقبل المستدام.
ونحن في مؤسسة «قدها» ملتزمون بأهداف الاستدامة من خلال التركيز على المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في المجالات البيئية والمجتمعية والاقتصادية للنهوض بالرفاه العام للأفراد والمجتمعات، حيث نعطي الأولوية لإثراء متدربينا بالمعرفة الشاملة والمهارات التي تنمي العقلية المستدامة لتمكينهم من تولي دورهم في تحقيق القيمة الأمثل لمؤسساتهم ومجتمعهم على حد سواء. وتأكيداً على أهمية ما سبق هنالك دراسة سابقة تشير إلى أن الشركات التي تعطي الأولوية للابتكار والاستدامة حققت زيادة بنسبة 3.1% في الأرباح التشغيلية وتقديم عوائد أكبر للمساهمين.
وقال في «قدها» يوجد فريق متميز من الخبراء الذين يقدمون برامج تدريبية تغطي تخصصات مختلفة، بما في ذلك الاستدامة من خلال فريق يمتلك معرفة عميقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه منطقتنا، ويمنح المتدربين المعرفة الضرورية لتحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية مما يضمن تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات.
اجتذاب المواهب
من ناحيته، قال كمال الرقاد، المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي، «ريموت باس» إن الخطة المئوية 2071 لدولة الإمارات العربية المتحدة ترسم مساراً بعيداً عن الوقود الأحفوري، بدعم من مبادرة تأشيرة العمل عن بُعد التي تم تقديمها في عام 2021 وتسعى المؤسسات إلى إعادة اكتساب المهارات والاستثمار في المواهب التي يمكنها التنقل في هذا المشهد الجديد لتزدهر مع إعادة تقييم نماذج العمل الخاصة بها.
ولفت إلى أن هذا الأمر يبدأ بتحديد أهداف الاستدامة على المستوى التنظيمي، ويجب على الشركات تطوير استراتيجيات واضحة، والتي ينبغي أن تشمل أنظمة عمل مرنة ثم يأتي التوظيف الذي ينبغي أن يمتد على مستوى العالم، مع منصات مثل ريموت باس التي تسهل التوظيف السلس، والتأهيل، وكشوف المرتبات للمتعاقدين والموظفين الدوليين.
وأضاف: «بعد ضم الأشخاص المناسبين إلى فريق العمل، يصبح التدريب والتطوير أمراً بالغ الأهمية، مما يضمن تمكين الفرق من العمل نحو تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات إقامة شراكات مع الاتحادات الصناعية والمنظمات غير الحكومية التي تشاركها أهداف الاستدامة بوفر هذه المعرفة القيمة والدعم لفرق العمل كما يُعد تحديد الأدوار والمسؤوليات أمراً حيوياً، ويجب على الشركات مساءلة الأفراد والفرق عن مساهماتهم.
وأخيراً، ينبغي للشركات أن تستثمر في دفع الابتكار في مجال الاستدامة وتشجيع الفرق على استكشاف تكنولوجيات وأساليب جديدة في عصر التحول هذا، لا يعد اغتنام فرص الاستدامة مجرد خيار، بل ضرورة للازدهار في المستقبل».
خطط طموحة
من ناحيتها، قالت فيروز داوود، رائدة الأعمال، مؤسسة عالم «لالافيرس»، إن دولة الإمارات تعد واحدة من أهم الدول الرائدة في مجال الاستدامة على الساحة العالمية، واعتمدت الدولة استراتيجيات وخططاً طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث بنت أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، محطة محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتعمل على تحقيق أهداف طموحة لزيادة حصتها من الكهرباء المتولدة من مصادر نظيفة.
وأضافت: «تعمل الدولة على مسار موازٍ وهو حماية البيئة، حيث تولي الإمارات اهتماماً بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال مبادرات مثل حظر استخدام أكياس البلاستيك، واستبدالها بالورقي، وتحسين جودة الهواء والمياه».
وقالت: «تسعى الإمارات لتحقيق التأثير الإيجابي على المستوى العالمي من خلال مشاركتها في اتفاقيات دولية ومنظمات بيئية، وتشجيع الابتكار والاستدامة في مختلف قطاعات الاقتصاد».
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا والابتكار، أضافت: «تدعم الإمارات الأبحاث والتطوير في مجال الاستدامة والتكنولوجيا البيئية من خلال تنظيم مبادرات مثل (جائزة زايد للطاقة المستدامة). وغيرها.
وفي مجال التنمية المستدامة تعتمد الإمارات استراتيجيات شاملة للتنمية المستدامة تشمل تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي».
التعليم والتدريب
لفتت داوود إلى أن بناء الكوادر المتخصصة في مجال الاستدامة يتم من خلال مجموعة من الآليات والإجراءات التي يمكن تنفيذها على مستوى الأفراد والمؤسسات والمجتمع بشكل عام، ومن أبرزها التعليم والتدريب من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال الاستدامة على مستوى الجامعات والمعاهد والمدارس وتطوير برامج تدريبية للعاملين في القطاعات المختلفة لنقل المعرفة وتطوير المهارات اللازمة.
وأكدت أهمية التشجيع على التخصص وتوجيه الشباب نحو تخصصات مرتبطة بالاستدامة من خلال الإعلام والتوجيه المهني، وتزويدهم بمنح دراسية ودعم مالي للطلاب الذين يرغبون في متابعة دراسات عليا في مجال الاستدامة.
وأكدت أهمية الشراكات من خلال تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات والحكومات لتوفير بيئة تعليمية وبحثية مثلى.
COP28
استضافة «COP28» يعكس التزام الإمارات بقضايا التغير المناخي وتقديمها كقوة رائدة في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة، كما أنها تمكن دول المنطقة من المشاركة بشكل أكبر في هذا الحدث الدولي المهم، ما يتيح لدول المنطقة فرصة تبادل الخبرات والتجارب والتعاون في مجال مكافحة تغير المناخ وتطوير استراتيجياتها الخاصة، وتعزيز التوعية العالمية وزيادة الوعي العالمي حول قضايا تغير المناخ.