حسونة الطيب (أبوظبي)
«من المؤكد أن تقدّم الطاقة النظيفة ماضٍ من دون توقف، سواء بدعم قطاع النفط والغاز، أو من دونه. لكن لا شك في أن الرحلة نحو تحقيق صفر من الانبعاثات، محفوفة بتكاليف ضخمة وصعوبات جمة، يصعب تجاوزها بمعزل عن القطاع».
هذه العبارات قالها دكتور فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، تعليقاً على تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، يشير إلى أنه ينبغي على قطاع النفط والغاز، خفض الانبعاثات الكربونية، بنسبة لا تقل عن 60% بحلول عام 2030، للمحافظة على حرارة كوكب الأرض عند 1.5 درجة مئوية، فضلاً عن المزيد من الخفض بنسبة قدرها 75% للوصول إلى هدف صفر من الانبعاثات بحلول العام 2050.
ويعكف منظمو مؤتمر المناخ التابع للأمم المتحدة كوب 28، الذي ينعقد في مدينة دبي نهاية الشهر الجاري، على تحديد الدور الذي يترتب على قطاع النفط والغاز لعبه، وصولاً لمتطلبات اتفاقية باريس. وينبغي على قطاع الوقود الأحفوري، اتخاذ قرارات حاسمة وفورية، خاصة أن للخيارات التي يحددها، آثار تستمر لعقود طويلة قادمة. كما يترتب على المنتجين فيما يتعلق بمستقبل الوقود الأحفوري، تحديد الدور الذي يلعبونه في النظام العالمي للطاقة.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة،«على منتجي النفط والغاز، اتخاذ قرارات حاسمة، فيما يتعلق بموقفهم تجاه قطاع الطاقة، وعلى القطاع الالتزام الحقيقي بمساعدة العالم للإيفاء باحتياجات الطاقة وأهداف المناخ، ما يعني عدم التعلق بوهم أن احتجاز كميات ضخمة من الكربون هي الحل».
ومن المتوقع، استحواذ شركات النفط والغاز، على حصة كبيرة في اقتصاد الطاقة النظيفة، في الوقت ذاته الذي تساعد فيه العالم على تفادي أسوأ المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.
وفقاً للتقرير، فإن قطاع النفط والغاز، في حاجة إلى ضعف الاستثمارات السنوية البالغة 800 مليار دولار، بُغية تحقيق أهداف اتفاقية باريس بحلول العام 2030. وفي حال السعي لتحقيق ذلك، لدى القطاع العديد من الفرص المُتاحة للاستثمار في تقنيات التحول للطاقة النظيفة. لكن لا يزال على المنتجين، ضخ 50% من رؤوس أموالهم في مشاريع الطاقة النظيفة بحلول العام 2030، بحسب ذي إندبندنت.