المختبرات البيئية في الإمارات.. ركيزة مهمة في تعزيز التنمية المستدامة

أبوظبي (وام)

تلعب مختبرات البيئة في دولة الإمارات دوراً حيوياً في مراقبة الوضع البيئي والحد من التأثيرات السلبية للملوثات على البيئة وصحة الإنسان، حيث تقدم جملة من خدمات الفحوص المخبرية من خلال أحدث الأجهزة العلمية المتطورة، للتأكد من مطابقة كل السلع والمنتجات المتداولة في الدولة للمعايير العالمية، ومنع الأضرار البيئية الناتجة عن مختلف الأعمال وعمليات التصنيع. ويبرز محور «حماية البيئة»، ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، قصص النجاح الوطنية في مجال المحافظة على البيئة، وذلك في إطار التوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة. 
وتهدف حملة «استدامة وطنية» إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً. 
جهوزية عالية 
وتتميز المختبرات البيئية في دولة الإمارات بجهوزيتها العالية وامتلاكها لأحدث الأجهزة للوفاء بمتطلبات القطاعات المتنوعة في مختلف أنحاء الدولة، كما تعمل هذه المختبرات على تقديم الخدمات الفنية المتخصصة، بجانب بناء قاعدة بيانات إلكترونية توفر للعملاء بيانات وحقائق تحليلية، إضافة إلى توفير بيئة صحية عالية الجودة للسكان من خلال استخدام أحدث أساليب الفحص لقياس جودة الهواء والانبعاثات، وذلك بما يدعم الإجراءات الحكومية الهادفة إلى وضع استراتيجيات كفيلة لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية. وتعمل دولة الإمارات باستمرار على تعزيز وتطوير المختبرات البيئية لمنظومة عملها لضمان سلامة الغذاء المتداول ومراقبته خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية للتحقق من صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وحماية صحة المستهلك من المخاطر كافة المرتبطة بالغذاء، علاوة على حماية المستهلك من الأغذية الضارة بالصحة أو المغشوشة أو الفاسدة. 
اعتمادات عالمية
وقد حصلت المختبرات الوطنية التابعة لوزارة التغير المناخي والبيئة على العديد من الاعتمادات العالمية، ومنها اعتماد «الهيئة البريطانية لاعتماد خدمات المختبرات UKAS» التي اعتمدت 61 فحصاً جديداً لإدارة المختبرات الوطنية التابعة للوزارة، ليرتفع إجمالي عدد الفحوص المخبرية المعتمدة دولياً للإدارة إلى 410 فحوص في مجال الكشف عن الأمراض الحيوانية، والآفات الزراعية، ومتبقيات المبيدات في السلع الغذائية، وجودة المستحضرات البيطرية، وتحليل جودة المبيدات، بالإضافة لفحوص المياه والتربة والأسمدة. كما جددت الهيئة شهادة الاعتماد الدولي وفقاً للمواصفة الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات المعايرة والاختبار ISOIEC 17025: 2017 للمختبرات الوطنية للسنة السابعة عشرة على التوالي. 
وتعمل إدارة المختبرات الوطنية بكامل جهوزيتها على تطوير وتحديث آليات العمل لديها، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة نتائج تحليل العينات المستلمة من المنافذ الحدودية للدولة للتأكد من صحة وسلامة تلك العينات، وفي حال ثبوت عدم ملاءمة أو سلامة عينات يتم التنسيق مع الإدارات المعنية في الوزارة، لإخطار السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات المناسبة، من خلال إرجاع الإرساليات المخالفة إلى الدولة المصدرة أو إعدامها فوراً، ولا يتم السماح نهائياً بدخول أي إرساليات، إلا بعد التأكد النهائي من مطابقتها للمعايير والمواصفات الغذائية الدولية.
وتعتمد إدارة المختبرات الوطنية في عملها على المواصفات الصادرة عن السلطات المختصة في دولة الإمارات، والمواصفات والمعايير الدولية الغذائية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائي. وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تأهيل كوادرها الفنية لضمان مواكبتهم لأحدث معايير وإجراءات الفحوص المختلفة، كما تحرص على توظيف أحدث التقنيات العالمية في عمليات الفحص والاختبار.
حماية التنوع البيولوجي
وقد طورت هيئة البيئة في أبوظبي مؤخراً سفينة الأبحاث البحرية «جيّوَن»، والتي تُعد أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة والأكثر تقدماً وتطوراً من الناحية التقنية على صعيد منطقة الشرق الأوسط. وتضم السفينة معدات ومختبرات علمية حديثة مثل مختبر كيميائي، مختبر صوتي، مختبر فيزيائي، ومختبر سمكي، تحتوي جميعها على أحدث الأجهزة والتقنيات مثل جهاز الـ (CTD)، وأجهزة تسلسل الحمض النووي، وأجهزة الغوص التي يتم التحكم بها عن بُعد، حيث تهدف لدعم عمليات مراقبة وحماية التنوع البيولوجي البحري وإيجاد الحلول المناسبة لآثار التغيُّر المناخي، وتنفيذ عدد من المبادرات البيئية، ومن أهمها مشروع تقييم الكربون الأزرق لمصايد الأسماك في المحيطات، والذي سيتم من خلاله تنفيذ أول مسح لتقييم الكربون الأزرق المحيطي للمصايد السمكية في المنطقة، دعماً لمبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكملت السفينة بنجاح المرحلة الأولى من مسح تقييم الموارد السمكية في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أكملت السفينة أول مسح صوتي شامل على الإطلاق للموارد السمكية في مياه الدولة، وقد أُجريت هذه الدراسة الرائدة، التي استمرت لمدة أسبوعين، في الخليج العربي وبحر عُمان، واستخدمت أحدث التقنيات لفحص النظم البيئية تحت الماء، وتقييم أعداد الأحياء البحرية وتوزيعها. وشمل المسح الصوتي استخدام الموجات الصوتية لتقدير وفرة وتوزيع مجموعات الأسماك في البحر، فمن خلال تحليل البيانات، ستتمكن الهيئة من تحديد حجم وكثافة وموقع مجموعات الأسماك، مما يساعد في تقييم صحة وحالة المخزون السمكي في المنطقة، ويساهم في تعزيز جهود الهيئة في الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك. كما سيتم من خلال السفينة إجراء مسح أساسي للبيئة البحرية لتحديد المواقع الحيوية للتنوع البيولوجي ووضع أولويات للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، فضلاً عن إجراء مسوحات لرسم خرائط ومراقبة الموائل البحرية، بما في ذلك الأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، ومراقبة الموائل في المياه العميقة للإمارة.
كذلك سيتم إجراء مسوحات الحياة الفطرية البحرية، والتي تتضمن تسجيل الفصائل والتوزيع العام للثدييات البحرية والفصائل المهددة في مياه الإمارة، إضافةً إلى إجراء مسح لجودة المياه البحرية. وقد زودت الهيئة، بالتعاون مع شركة (G42) ومؤسسة أوشن إكس (OCEAN X)، سفينة الأبحاث بأحدث تقنية عالمية لدراسة الحمض النووي للكائنات البحرية والأسماك خلال عمليات المسوحات التي تجريها الهيئة، حيث سيتم إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الأنواع وربطها بالتسلسل الجيني، وتستخدم التقنية لأول مرة على مستوى العالم على ظهر سفينة أبحاث. كما يضم مركز المصادر الوراثية النباتية التابع لهيئة البيئة في أبوظبي مجموعة من المختبرات البحثية المتخصصة والتي يمكن تلخيص أعمالها في إجراء الفحوص الحيوية المختلفة لبذور النباتات البرية المحلية في الدولة، تمهيداً لحفظها لفترات طويلة في درجات حرارة ورطوبة متحكمة لفترات تصل إلى 100 عام، وكذلك يضم المركز مختبراً متخصصاً ومجهزاً لإجراء عمليات التوصيف والتسلسل الجينومي للأنواع النباتية المحلية وبما يضمن عمليات الحفظ واستدامة استخدام هذه الأنواع. 
أحدث التقنيات 
ويعمل مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على الحد من التأثيرات السلبية للملوثات البيئية على البيئة وصحة الإنسان، حيث يوفر المختبر خدمات فحص وتحليل العينات وفق أفضل الممارسات الدولية وباستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المخبرية المتخصصة في مجالات عدة، منها المجال البيئي والزراعي وبأيدي كوادر وطنية متخصصة، مما أسهم في محافظة المختبر على الاعتماد الوطني الذي حققه، كما يقدم المختبر دراسات وأبحاث بيئية تساهم في دعم وتمكين الجهات التنظيمية والرقابية وأصحاب القرار من تحديث المعايير والاشتراطات البيئية بناء على نتائج هذه الدراسات والأبحاث. 
مختبرات متخصصة 
ويغطي مختبر دبي المركزي مجالات ونطاق عمل ضخم، وذلك لما يتضمنه من مختبرات متخصصة، مدعمة بأحدث التقنيات العالمية، تستند في إجراء الفحوص المخبرية وأعمال المعايرة على منظومة متكاملة للجودة تتضمن 6 مواصفات عالمية وهي ISO17025:17065.45001.14001.17020، UAE.S GSO 2022-2:2021&/or GSO 2055-2:2021. 
ويضم مختبر دبي المركزي عدة مختبرات متخصصة بأعمال التحليل الكيمائي، الميكروبيولوجي، مواد البنية التحتية والبناء، الأجهزة الكهروميكانيكية، والمقاييس، حيث تتميز تلك المختبرات بسرعة ودقة جميع أنواع الفحوص المخبرية، منها الفحوص البيئية التي تتضمن فحوصاً للمياه السطحية، والمياه الجوفية التي تتم بغرض التأكد من جودتها والمحافظة عليها من التلوث والاستنزاف والعمل على استدامتها كمخزون استراتيجي لمياه الشرب في أوقات الطوارئ، كما يتم فحص عناصر التربة المختلفة ضمن منظومة حماية الموارد الطبيعية، للتأكد من جودتها وضمان عدم تلوثها.