سامي عبد الرؤوف (دبي) 
أكدت عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن خطط التوطين وتعيين جميع المواطنين الخريجين وغيرهم ممن هم في سن العمل في وظائف ملائمة رؤية طموحة، يدعمها النمو الاقتصادي المستدام والرائد في الدولة.  
وقالت في تصريح خاص لـ«الاتحاد»:«إن هذه الخطط تواكب الرؤية الاستراتيجية الاستشرافية في أن تكون الإمارات بين أكثر الدول نمواً اقتصادياً في العالم، والأكثر جذباً للاستثمارات، ما يتحقق معه استمرار في نمو المنشآت وقدرتها على فتح فرص عمل جديدة، وتلبية مستهدفات عملية التوطين المستدامة». 
وأشارت إلى أن التوجه لتعزيز مشاركة المواطنين وتنافسيتهم في سوق العمل هو توجه استراتيجي مستمر، وسيتم تعزيزه وفقاً لتقييم ومتطلبات كل مرحلة، لافتة إلى أن مستهدفات التوطين الحالية قد نجحت في توظيف أكثر من 84 ألف مواطن في القطاع الخاص، ضمن أكثر من 18 ألف منشأة، وفق آخر الإحصائيات، وهو ما يشكل قفزة كبيرة في مستويات توطين وظائف القطاع الخاص، خصوصاً الوظائف المهارية التي تدعم استقرار وتطور المواطنين في بيئة العمل، وهذه الأرقام تُعدّ الأعلى في التوطين بالقطاع الخاص في تاريخ الدولة.
وذكرت أن النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال المحفزة في الدولة يشكلان عنصر جذب للمواطنين للتحول لإنشاء مشاريعهم الخاصة، خصوصاً في ظل التوجه لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وجودها بوصفها أساساً للنمو الاقتصادي في الدولة، وهو ما يعتبر بدوره جزءاً من فرص العمل التي تحقق التنمية المستدامة والتنافسية للمواطنين في قطاع الأعمال، وتخلق فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل.
وقالت: «دولة الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة اعتادت على وضع الأهداف بناء على الإمكانات، وتوقع التحديات في كل عمل والاستعداد لمواجهتها». 

سوق العمل  
وأضافت: «إن دخول المواطنين في سوق العمل ساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسيتهم، ووعي المنشآت بالفوائد الكبيرة التي يحققونها لقطاع الأعمال، من خلال قدراتهم الحقيقية والتخصصات العلمية التي يحملونها، ما عزز إقبال المنشآت على توظيف الكوادر الوطنية». 
وأفادت بأن استراتيجية الوزارة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ساهمت في تعزيز توجه المنشآت لاستقطاب المواطنين، الذين يحملون خبرات تنافسية كبيرة، كونهم يتخرجون في أرقى الجامعات ومراكز التعليم في الدولة، الأمر الذي ساهم وسيساهم في زيادة الطلب على المواطنين في سوق العمل، والذي يترافق مع الامتيازات التي تقدمها الوزارة للمنشآت الملتزمة. 
استراتيجية الشراكة 
ولفتت إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص ومختلف الجهات لتحقيق هذه الرؤية، وقد عمدت إلى عقد شراكات مع شركات التوظيف الرائدة لتعزيز تنافسية المواطنين في سوق العمل، بالإضافة للشراكة الفاعلة مع برنامج مجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية «نافس» بتنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى وكمية ونوعية الإرشاد المهني، ورفد هذا القطاع الحيوي بالكفاءات الإماراتية.
وتطرقت بالحرفية، إلى مبادرة دعم رواتب المواطنين والحفاظ على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين وتشجيعهم على خوض تجارب العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والمراكز التخصصية المعتمدة في الدولة.
ولفت إلى البرامج التخصصية التي يُقدمها «نافس» للمواطنين، والتي تُقدم دعماً مالياً خلال مرحلة الدراسة والتدريب.
المبادرات والبرامج 
عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها الوزارة في الوقت الراهن، أفادت أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة لجميع المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها أو الإعلان عنها، لأن لكل منها أهدافها التي سوف تنعكس على سوق العمل الإماراتي على المديين القريب والبعيد. 
وقالت: «على سبيل المثال لا الحصر، يتم العمل حالياً على الاستعداد لإعلان نتائج جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، والتي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الاتحادي، كما يتم العمل على استكمال إجراءات تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال مواصلة حملات التوعية بأهمية هذا النظام». 
وأضافت: «كما تتم متابعة تطبيق مستهدفات التوطين نصف السنوية، والمباشرة في متابعة المنشآت التي لديها ما بين 20-49 عاملاً لتوظيف مواطن واحد في 2024 ومواطن آخر في 2025، وذلك ضمن نشاطات اقتصادية محددة، والالتزام بتطبيق معايير برنامج «نافس» وغيرها، والتأكد من عدم مخالفة المنشآت لقرارات التوطين أو استغلالها».
استراتيجية الشراكة 
حول استراتيجية الوزارة لتعزيز تنافسية الكوادر الوطنية للالتحاق بسوق العمل بالدولة، أجابت: «تسعى وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج «نافس» وبالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص نحو تطبيق منظومة قرارات التوطين المعتمدة من قبل مجلس الوزراء». 
 وأضافت: «وقد تحققت إلى الآن نتائج مبهرة، وذلك في ضوء متابعة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، رعاه الله، سواء على صعيد توظيف المواطنين في القطاع الخاص، أو تعزيز تنافسيتهم ومهاراتهم للالتحاق بوظائف هذا القطاع الحيوي والمهم».