دبي (الاتحاد)
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن انتهائها من تطوير عدد من خدماتها الرقمية المقدمة للمتعاملين ضمن مشروع مسرعات الخدمات الحكومية «خدمات 2.0» بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وذلك في إطار حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على مواكبة التوجهات الحكومية وتفعيل نهج الإمارات في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية وفق دليل الخدمات الحكومية 2.0 الذي تم إطلاقه في يوليو 2023.
وتحرص الوزارة على إجراء التطوير المستمر للخدمات التي تقدمها من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة.
عملت الوزارة ضمن المشروع «خدمات 2.0» من خلال إعادة تصميم خدماتها وتحسين التقنيات اللازمة للوصول إلى أفضل النتائج في تقديم المعاملات، وذلك بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم وتفضيلاتهم. وتشمل الخدمات التي تم تطويرها والبالغ عددها 9، تجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني، وتجديد ترخيص مزاولة نشاط متعلق بقطاع الأحياء المائية، واستيراد حيوانات وطيور حية، واستيراد إرسالية زراعية، واستيراد أعلاف وأغذية حيوانية، واستيراد منتجات ومخلفات حيوانية، واستيراد مواد مطهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية حيوان، وتجديد ترخيص قارب صيد.
وقال محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: «تحرص الوزارة دوماً على تطوير خدماتها الرقمية والارتقاء بها لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين مرتكزة على الإنسان وجودة حياته، وبما يوفر على المتعاملين المزيد من الوقت والجهد في إجراء كل معاملاتهم، فضلاً عن المساهمة في ترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها من منظور شامل، وتحسين جودة الخدمة وإدارة منتجات خدمية رقمية مستدامة».
وأضاف «ركزت الوزارة خلال تطويرها الخدمات الرقمية التسع بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة وضمن مشروع خدمات 2.0، على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية، وبما يتيح للمتعامل استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة. ولا شك أن هذا الإنجاز يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع من خلال إضفاء المزيد من السهولة والمرونة والوضوح على كل المعاملات والخدمات بالاعتماد على بنية تحتية رقمية متطورة في الإمارات».
ومن جانبها، قالت شيخة أحمد سالم آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تسعى الوزارة إلى إجراء تحسينات مستمرة ومسرعة على الخدمات المقدمة مبنية على بيانات الاستخدام واستطلاعات آراء المتعاملين ومواكبة لأحدث التقنيات الرقمية. وقد عملنا خلال تطوير هذه الخدمات الأخيرة على اختصار خطوات التقديم وعدد الحقول التي يتعين تعبئتها وتوفير خدمات مخصصة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعامل وتتسم بالبساطة والسرعة والفعالية، والأهم توفير تجربة متميزة وإنجاز المعاملات في زمن قياسي».
تطوير خدمات رقمية
شمل تطوير الخدمات الرقمية، خدمات التراخيص كخدمة «تجديد ترخيص مزاولة نشاط زراعي» وخدمة «تجديد ترخيص مزاولة نشاط حيواني» وخدمة «تجديد ترخيص مزاولة نشاط متعلق بقطاع الأحياء المائية»، وذلك من خلال إعادة تصميم واجهة المستخدم، وتقليل عدد الحقول، وتحسين تجربة المتعامل بتقليل زمن الخدمة من يوم عمل إلى إصدار لحظي في حال لم يتم التحديث على بيان الترخيص.
وأما بخصوص خدمات الاستيراد كخدمة «استيراد حيوانات وطيور حية»، وخدمة «استيراد إرسالية زراعية» و«استيراد أعلاف وأغذية حيوانية» و«استيراد منتجات ومخلفات حيوانية» و«استيراد مواد مطهرة ومعدات ومستلزمات بيطرية ومواد رعاية حيوان»، فقد تم إعادة تصميم واجهة المستخدم، وتقليل عدد الحقول، وتحسين تجربة المتعامل من خلال التعديل على بطاقة الخدمة «معلومات الخدمة» بما يوضح الترابط بين الخدمات للمتعامل في قنوات تقديم الخدمة الذكية، كذلك تحسين تجربة المتعامل في مرحلة الإفراج في المراكز ذات الدوام الجزئي أو المراكز عند الطلب بتفعيل خاصية تأكيد الموعد لضمان وجود موظف الخدمة في الموعد المحدد لخدمة المتعامل.
دليل الخدمات الحكومية 2.0
تم إطلاق دليل الخدمات الحكومية 2.0 بفكر تحولي شامل ومرن يعزز من ريادة الدولة في الخدمات الحكومية، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات الحكومة وتطوير الفكر من إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، حيث ركز على المرونة في تشكيل فرق العمل داخل المؤسسات والمشتركة مع الجهات الأخرى للتعاون معاً على تطوير الخدمات الحكومية من منظور شامل وتكاملي، لتصميم خدمات مخصصة لاحتياجات وتفضيلات المتعامل.