دينا جوني (دبي)
وضعت وزارة التربية والتعليم 16 من الضوابط لتعزيز البيئة المدرسية الآمنة والشاملة للجميع، التي تعكس صورة دولة الإمارات، وتقوم على التسامح والتعايش والتلاحم المجتمعي، على أن يلتزم بتنفيذها أولياء أمور الطلبة والإدارات المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، استناداً إلى الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام والمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2022 بشأن التعليم الخاص.
وأكدت الوزارة في الضوابط ضمن التعميم الذي تمّ تعميمه على إدارات المدارس، تعزيز مبادئ الهوية الوطنية وغرس القيم الإيجابية لدى الطلبة، والتوعية بإنجازات الدولة في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وترسيخ الصورة المشرفة للدولة ورسالتها السامية في العطاء، ومد يد العون للبلدان المختلفة في شتى أنحاء العالم على اختلاف ثقافات شعوبها وأعراقها.
وكذلك تشجيع الطلبة على الاستخدام الإيجابي والمسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي، وحث أولياء أمورهم على متابعة تفاعل أبنائهم عبرها، وإعلام المدرسة بأي أنشطة تحتاج إلى تدخل فوري من قبل المدرسة وإدارتها، إضافة إلى تعزيز خطاب التعايش والتسامح وتقبل الآخر بين أبناء الوطن والمقيمين، مع الابتعاد كلياً عن الخطابات التي تبث الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز العنصري بين أي من مكونات المجتمع المدرسي.
ولفتت الوزارة في التعميم إلى عدم القيام بأي أنشطة ضمن الصف أو خارجه قد تثير الخلافات بين أي من مكونات المجتمع المدرسي، وعدم الخوض في مواضيع تحمل مفاهيم وأفكاراً غير أخلاقية أو متطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية للدولة، وتوجيه أولياء أمور الطلبة إلى فتح باب الحوار مع أبنائهم، لتعزيز مفاهيم التسامح والتعايش السلمي والاحترام لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، والذي يمتاز بالتنوع الثقافي والديني والعرقي والتسامح والتعايش بين مختلف الفئات.
كما دعت الوزارة إلى توفير مساحات آمنة وقنوات تواصل واضحة للطلبة والمجتمع المدرسي، لمعالجة أي مخاوف أو تحديات يتم رصدها أو مواجهتها مع ضرورة العمل والتنسيق والتواصل مع الجهات التعليمية إذا اقتضى الأمر، وكذلك تشجيع أولياء أمور الطلبة على التواصل مع اختصاصي الإرشاد الاجتماعي أو النفسي من كادر المدرسة لمناقشة أي تحديات يواجهونها مع أبنائهم.
حالات التنمر
أوضحت ضرورة عدم إقامة أي أنشطة جمع تبرعات لأي قضايا داخلية أو خارجية من دون الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة في الدولة، إضافة إلى تطبيق التعميم الخاص بالتزام المدارس الخاصة بالمجالات المتعلقة بالهوية الوطنية في البيئة المدرسية، ورصد حالات التنمر كافة بمختلف أنواعه، بما فيها التنمر لأسباب الدين أو الأصل العرقي أو اللون أو الجنسية، ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة.
وبيّن التعميم ضرورة التأكيد على أهمية التزام كادر المدرسة بالميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، وعلى تطبيق لائحة السلوك المعتمدة في المدرسة للتعامل مع المخالفات ذات الصلة، موضحاً أنه في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق التشريعات السارية.