سامي عبد الرؤوف (دبي)
قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إنه يجوز قبول أي اشتراكات أخرى وبشكل طوعي في نظام الادخار البديل عن مكافأة نهاية الخدمة، ويشمل ذلك الأشخاص الطبيعيين لأغراض الاستثمار، مثل أصحاب الأعمال المستقلين والحاصلين على تصريح العمل الحر.
كما يشمل ذلك الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية والمنشآت والشركات التابعة لها، والمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام جهة العمل بسداد الاشتراكات على أولئك المواطنين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفق التشريعات السارية بالدولة.
وأعلنت الوزارة أنه يجب أن يكون الحد الأدنى لمدة اشتراك أصحاب العمل في النظام سنة على الأقل، ويجوز للوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع تمديد تلك المدة لضمان نجاح النظام.
وأكدت أن نظام الادخار البديل عن مكافأة نهاية الخدمة، هو نظام اختياري لصاحب العمل، إلا أنه إلزامي بالنسبة للعمالة التي تم اختيارها من صاحب العمل للاشتراك في النظام.
وأعلنت الوزارة، أنه في حال انتقال المستفيد من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل آخر جديد، يجوز أن يحل صاحب العمل الجديد محل السابق في استكمال سداد الاشتراك الأساسي في النظام البديل.
وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع، مسؤولية التراخيص لمزودي خدمات صندوق الاستثمار، وذلك وفق المعايير والالتزامات المعتمدة لديها لمزاولة أنشطتهم.
وتتولى السلطات المنظمة لأنشطة المناطق الحرة المالية في الدولة وضع واعتماد أحكام النظام البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التي تسري على المنشآت التي تقع ضمن نطاق سلطتها، فيتعين عليها الحصول على موافقة الوزارة والهيئة.
وأكدت الوزارة، حظر سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في النظام البديل قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والمستفيد، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي التي تم سدادها لإجراءات التنفيذ القضائي، أو الحجر أو التصفية أو الإفلاس المفروضة على صاحب العمل.
وذكرت أنه يجوز لصاحب العمل تغيير مدير الصندوق وتحويل كافة مبالغ الاشتراك وعوائده، إلى صندوق استثمار بديل، بناء على أسباب تتعلق بمستوى أداء الخدمة، وبما يدعم مصالح المستفيدين، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، ولا يتحمل أصحاب العمل أو المستفيدون أية تكلفة عن عمليات التحويل.
ونظام الادخار البديل لمكافأة نهاية الخدمة، هو نظام اختياري يتم خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص بصناديق استثمارية رائدة، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من عوائده الاستثمارية.
وأشارت إلى أن الاشتراك في هذا النظام يكون من خلال تقديم صاحب العمل طلب الاشتراك إلى الوزارة، ويختار أحد صناديق الاستثمار المرخصة، ويقوم بسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام، مع إمكانية الاحتفاظ ﺑﻤستحقاتهم عن الفترة السابقة وفق قانون تنظيم علاقات العمل.
وأعلنت أنه يمكن للعمالة الماهرة زيادة مكافأة نهاية الخدمة في حال اختيار العامل الماهر لمحافظ استثمارية ذات مردود عالٍ، أو من خلال سداد اشتراك إضافي في حال رغب العامل المواطن والمقيم في الاشتراك الاختياري.
وتحدثت عن آلية التسجيل في نظام الادخار، مشيرة إلى أن صاحب العمل عليه أن يختار الصندوق الاستثماري ويوقع عقد اشتراك المنشأة في النظام مع تحديد وسيط الخدمات الإدارية، ثم يقوم بإشراك وتسجيل موظفي المنشأة في النظام مع وسيط الخدمات الإدارية، بالإضافة إلى فتح حساب ادخار للمستفيدين.
وتناولت طريقة سداد الاشتراكات الأساسية والطوعية الاختيارية، حيث يجب على صاحب العمل تحويل الاشتراك الطوعي أو الإضافي الشهري المستقطع من أجر المستفيد وفق رغبته، أما بالنسبة للموظف المستفيد فيتم تحويل الاشتراك الإضافي ﺑﻤبلغ مقطوع مباشرة للنظام.