أبوظبي (الاتحاد)
رسخت الإمارات مكانتها العالمية، كعلامة بارزة في تطوير الأنظمة والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، فيما باتت محوراً دولياً في دعم الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية وتطوير نماذج واقعية للحد من آثارها الاقتصادية، وفقاً لدراسة حديثة أعدها مركز «إنتر ريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.
وأضاف مركز «إنترريجونال»: تشكل «الأجندة الوطنية الخضراء - 2030» خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تتكون «الأجندة» من 5 أهداف استراتيجية هي: الاقتصاد المعرفي التنافسي والتطوير الاجتماعي ونوعية الحياة والبيئة المستدامة وقيمة الموارد الطبيعية والطاقة النظيفة والتكيف مع التغير المناخي والحياة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد.
وتعمل «الأجندة الوطنية الخضراء» بحلول 2030 على تنفيذ ومتابعة المبادرات والمشاريع لتحقيق أبرز المنافع المتوقعة عند التحول إلى الاقتصاد الأخضر وهي: رفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة بين 4% إلى 5% وزيادة الصادرات من 24 إلى 25 مليار درهم وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى أقل من 100 كيلو واط/ساعة.
وأكد «إنتر ريجونال» أن حكومة الإمارات تواصل تنفيذ استراتيجيات واضحة وطويلة المدى وبذل جهود حثيثة لتحقيق وتعزيز الاقتصاد الأخضر في جميع القطاعات، لاسيما بقطاع النفط والغاز وتقنية التقاط الكربون وتخزينه والهيدروجين والطاقة المستدامة والتدوير والنقل والصناعة وغيرها من القطاعات.
حدثان
قال المركز: الإمارات تستعد لعقد حدثين عالميين خلال شهر نوفمبر وديسمبر المقبلين، هما: الدورة الـ9 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 28 و29 نوفمبر وانعقاد الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023.