دبي (الاتحاد)
بحث وفد من برنامج التبادل المعرفي الحكومي، ضمن زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين في التطوير والتحديث الحكومي، في إطار جهود الجانبين لتفعيل وتوسيع محاور الشراكة التي تم توقيعها في أغسطس الماضي، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي الدكتور أبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والتي وقعها معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ألمتسيهاي بولوس، وزيرة شؤون مجلس الوزراء الإثيوبي.
وتركز محاور التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وإثيوبيا، على تطوير العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتدريبية، وتشمل مجالات الأداء الحكومي وتطوير منظومة متكاملة لمتابعة المؤشرات الحكومية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير مدينة ذكية وبنية تحتية ممكنة، والخدمة المدنية، وبناء القدرات، والبرمجة، بما في ذلك إطلاق مبادرة 5 ملايين مبرمج إثيوبي.
وقالت معالي ألمتسيهاي بولوس، وزيرة شؤون مجلس الوزراء في جمهورية إثيوبيا: «إن الإمارات تُعدّ من أسرع دول العالم تقدماً في مجالات التنمية كافة، كما أنها تؤمن بأهمية مشاركة قيمها الراسخة ورؤيتها للتقدم والازدهار مع العديد من الدول التي تربطها بها علاقات الصداقة والتعاون»، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إثيوبيا، في أغسطس الماضي.
وأضافت بولوس أن الشراكة بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي تتضمن تعزيز التعاون في توفير الإمكانات الفنية والمادية لدعم الطموح الإثيوبي في تطوير المدن الذكية، وتسريع وتيرة الرقمنة والأتمتة، وتعزيز كفاءة عملية إصلاح الخدمات، وإنشاء نظام مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسة الوطنية. وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن الشراكة تعكس حرص حكومتي الإمارات وإثيوبيا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات ومشاركة المعارف والتجارب الحكومية في مختلف القطاعات، وتترجم دور برنامج التبادل المعرفي الحكومي في نقل المعرفة ومشاركة التجارب الهادفة للارتقاء بالعمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.
واجتمع وفد برنامج التبادل المعرفي خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع معالي ألمتسيهاي بولوس، وزيرة شؤون مجلس الوزراء الإثيوبي، حيث تم بحث مستجدات الشراكة الاستراتيجية ومحاور التعاون، والمشاريع والمبادرات الحيوية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.