هالة الخياط (أبوظبي)
بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم تسجيلها في منصة «أساطيل» بحلول نهاية يونيو الماضي نحو 44 ألف مركبة تعمل في مجال نقل البضائع، فيما بلغ عدد الشركات العاملة في نشاط نقل البضائع والمسجلة في «المنصة» 8 آلاف شركة.
ووفقاً لإحصائيات مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، بلغ عدد الشاحنات التي تم تسجيلها في المنظومة الإلكترونية لتتبع مركبات نقل المواد الخطرة 12 ألف شاحنة، فيما بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها في المنظومة 7 آلاف شركة تقريباً، بما يعزز الأمن والسلامة على الطرق من خلال الرصد والمراقبة والتتبع المستمر لحركة المركبات التي تنقل المواد والنفايات الخطرة. وتتيح منصة «أساطيل» تنظيم حركة المركبات، وتحديد مواقعها بشكل آني، ومراقبة مدى التزام السائقين بقواعد السير والمرور، بهدف تعزيز الأمن والسلامة على الطرق.
ودعا مركز النقل المتكامل الشركات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة «أساطيل» المتكاملة لإمارة أبوظبي، سيما وأن المنصة توفر لقطاعي النقل بالحافلات ونقل البضائع الاستفادة منها، كتسجيل الشركة، وتسجيل المركبة والسائقين، والحصول على التصاريح.
وتلزم اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي جميع مشغلي نقل الركاب بالحافلات في الإمارة والحافلات المسجلة خارج الإمارة والمشغلة فيها، التسجيل في منصة أساطيل بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي. كما تتيح منصة أساطيل جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية.
وتتضمن اللائحة جدول المخالفات والغرامات لمشغلي أنشطة نقل البضائع في أبوظبي والمتمثلة بغرامات تتراوح بين 200 و10 آلاف درهم، حيث نص الجدول على أن قيمة مخالفة مزاولة النشاط في الإمارة دون الحصول على تصريح من المركز تبلغ 10 آلاف درهم، و4000 درهم مخالفة تشغيل مركبة نقل دون تركيب نظام التتبع (GPS) أو عدم تشغيله أو تعطيله أو عدم ربطه مع نظام المركز، و3000 درهم مزاولة أي نشاط آخر غير المصرح به من المركز، بالإضافة إلى 4 مخالفات بقيمة 1000 درهم وهي مزاولة النشاط بتصريح منتهي الصلاحية وتشغيل مركبة نقل غير مصرح لها بمزاولة النشاط، وعدم إلغاء تصريح السائق عند انتهاء عمله مع المشغل، ومخالفة شروط تصريح مزاولة النشاط.
وتسري أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على جميع مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، وتحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة نقل البضائع ومسؤوليات وواجبات الجهات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن متطلبات إصدار التصاريح للجهات المشغلة والسائقين، والإجراءات والمعايير الخاصة بشروط السلامة في قطاع نقل البضائع بالمركبات، إضافة إلى المخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
حظر
طبقاً للائحة التنظيمية، يُحظر على أي شركة أو جهة مزاولة أنشطة نقل البضائع في الإمارة إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، واستيفاء جميع الشروط القانونية والمتطلبات التي تتعلق بمزاولة هذا النشاط، ومنها تراخيص ممارسة الأعمال من دائرة التنمية الاقتصادية.