سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها استقبلت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث 6 آلاف استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وتفصيلاً، أوضحت آمنة المندوس مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، لـ «الاتحاد»، أن فريق الاستشارات القانونية رد على 6000 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية، وجمهور المتعاملين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وذلك عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية، ومنها القنوات الرقمية مثل: نظام إسعاد المتعاملين، والتطبيق الذكي لـ«الهيئة» Fahr، والمساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة «حمد»، ومركز الاتصال الموحد 600525524.
ولفتت إلى أن 91% من الاستشارات القانونية الواردة للهيئة كانت عبر نظام إسعاد المتعاملين المتاح على الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة» www.fahr.gov.ae، مقابل 8% عبر تطبيق «الهيئة» الذكي، لافتةً إلى أن معظم الاستفسارات كانت حول الإجازات، والعلاوات والبدلات، والترقيات، وعقود العمل، وأنماط التوظيف المطبقة في الحكومة الاتحادية، وأنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
من جهتها، أكدت موزة بوشليبي رئيس قسم الاستشارات القانونية في «الهيئة»، أن تشكيل فريق الاستشارات القانونية في عام 2010 جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات، وسياسات، وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وفيما يتعلق بآلية عمل فريق الاستشارات القانونية، أوضحت أن الفريق يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى «الهيئة» بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في المسائل المعروضة كافة على «الهيئة»، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.
وبينت أن «الهيئة» عقدت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي 34 ورشة عمل ما بين افتراضية وحضورية لموظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية، بغية توعيتهم بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وضمان التطبيق السليم لها.