أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 - 2026 بقيمة تصل إلى (192) مليار درهم.
كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65.728 مليار درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64.060 مليار درهم، مقارنة بـ 63.066 مليار درهم في السنة المالية 2023، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
ويأتي اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، وذلك على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب حاكم دبي، وزير المالية، أن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تسخر كافة الإمكانات والموارد اللازمة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية، بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف سموه: إن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 -2026 تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الإنفاق، بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكافة المتواجدين على أرضها من مقيمين وزوار.
وقال سموه: «تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد».
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً.
وأشار معاليه إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم من ميزانية عام 2024 على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية.
وتم تخصيص (26.7) مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة (42%) من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (10.2) مليار درهم، بنسبة (16%) من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ (5.2) مليار درهم، بنسبة (8%)من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية (3.6) مليار درهم، بنسبة (6%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية (6.1) مليار درهم، بنسبة (10%) من إجمالي الميزانية العامة.وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة مبلغ (1.5) مليار درهم بنسبة (2%) من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
وتم تخصيص (25.2) مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته (39%) من إجمالي الميزانية العامة.
البنية التحتية
تم تخصيص (2.6) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة. وتم تخصيص (2.3) مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة (4%) من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ (807.5) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.
وتم تخصيص (7.2) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته (11%) من إجمالي الميزانية العامة.