أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تعد أحد النماذج الرائدة والناجحة في تحقيق التوازن الدقيق بين تلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية والمستقبلية والاستثمار فيها، مع الحرص الكامل على ضمان حماية البيئة.
وقال: إن الإمارات كانت من أوائل دول المنطقة التي أطلقت استراتيجية متكاملة وموحدة للطاقة حتى عام 2050، والتي تم تحديثها بحيث تم تحديد الأهداف لعام 2030 والطموحات لعام 2050 للوصول إلى الحياد المناخي، بما يتواءم مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد».
ولفت إلى أن الإمارات شهدت استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتقليل اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون، كما حققت دولة الإمارات مراكز الصدارة على مستوى العالم والمنطقة في العديد من المؤشرات التي ترصد زيادة السعة التشغيلية لمحطات الطاقة المتجددة والنظيفة، وإنتاج الطاقة الشمسية.
وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تعد ضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، كما أنها تمثل أداة حاسمة لتحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحقيق متطلبات اتفاقية باريس للمناخ، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين، في حين بلغ عدد المشاريع الصديقة للبيئة في الدولة الحالية والجاري إنشاؤها 13 مشروعاً.
وقال: تعتبر دولة الإمارات أحد النماذج الرائدة والناجحة، والتي أبدت مرونة وقدرة على عمل توازن دقيق بين تعزيز قطاع الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية.
وأضاف: تلتزم دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعمل على تعزيز قطاع الطاقة النظيفة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين. وقد حققت دولة الإمارات بالفعل تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث أصبحت واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال الطاقة المتجددة.
وتابع: يمكن تلخيص جهود دولة الإمارات للوفاء بالتوازن الدقيق بين تعزيز قطاع الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية والاستثمار في أنظمة الطاقة المستقبلية في مجموعة نقاط، أبرزها استثمار دولة الإمارات بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك لخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري وتحقيق أهدافها البيئية، والتركيز على تطوير تقنيات جديدة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، لتوفير مصدر طاقة نظيف ومستدام للمستقبل، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الأخرى في مجال الطاقة النظيفة، بما يضمن تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وقال: بفضل هذا التوجه نحو الطاقة المتجددة، باتت دولة الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، وهي ملتزمة بمواصلة الاستثمار في هذا القطاع لضمان تحقيق أهدافها الطموحة في استراتيجية الطاقة 2050.
وأضاف: حققت دولة الإمارات المركز الأول في زيادة السعة التشغيلية لمحطات الطاقة المتجددة والنظيفة على مستوى المنطقة بنسبة 15.56% لسنة 2022، كما تصدرت الدولة الريادة العالمية في مجال إنتاج الطاقة الشمسية على حسب معهد الطاقة، ضمن تقرير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية لسنة 2023.
وتابع: يبرهن الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة كيف يمكن للدول أن تحقق نتائج ملحوظة، وأن تكون مثالاً رائداً للدول، والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تكون هناك رغبة واستراتيجية واضحة.
وقال: تمثل مبادرة الإمارات الرائدة عالمياً بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 خطوة مهمة في مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي والتحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام. وتستهدف الاستراتيجية أن تصبح دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.
وأضاف: تلتزم دولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الهدف. وستساهم الاستراتيجية في دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، مما سيساعد على خفض الانبعاثات الكربونية من هذه الصناعات وتحسين الكفاءة الإنتاجية وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال: يشكل مؤتمر COP28 منصة عالمية حيوية لصناعة القرار في قضايا المناخ والبيئة، ودور دولة الإمارات في هذا السياق له أهمية محورية، حيث يجسد التزامها القوي بالاستدامة، نظراً لامتلاك الإمارات تاريخاً حافلاً من الالتزام بالاستدامة وحماية البيئة، كما أن توجيه الاقتصاد نحو الموارد المتجددة والمنخفضة الكربون يظهر التزامها القوي بالقضايا البيئية. ويظهر كذلك الدور المحوري لدولة الإمارات أثناء COP28 من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، حيث تدعم الإمارات بشكل كبير البحث والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة، وهذا يلعب دوراً مهماً في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المناخية، كما يظهر من خلال الشراكات الدولية، حيث تعمل الإمارات بنشاط على تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة التغير المناخي، وتشجع على تبادل المعرفة والتكنولوجيا مع الدول الأخرى.
وأضاف: يبرز كذلك في COP28 التوجه نحو الحياد المناخي بوضوح، حيث تتبنى الإمارات هدف الحياد الكربوني، وهو تعهد كبير لتقليل الانبعاثات والمساهمة في جهود العالم للحفاظ على كوكب الأرض، فضلاً عمّا تعكسه الشفافية والتقارير المنتظمة من جهودٍ لدولة الإمارات في مكافحة التغير المناخي، ما يعزز الثقة العالمية في الجهود التي تبذلها.
وقال: تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في صناعة القرار العالمي للحد من التغير المناخي من خلال التزامها واستثماراتها في العمل المناخي والتحول في قطاع الطاقة وأمن إمدادات الطاقة عالمياً ودورها الفعّال في تعزيز الاستدامة وحماية كوكب الأرض.
وأضاف: استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28 تعكس التزامها القوي بزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة وتحقيق هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030.
ويمكن تقييم دور الإمارات في إدارة هذه الجهود من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء وتطوير بنية تحتية قوية للطاقة المتجددة، الأمر الذي مكنها من زيادة القدرة الإنتاجية بشكل كبير. إ
وتابع: تستثمر دولة الإمارات بشكل متزايد في مجال الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية وصولاً للحياد المناخي بحلول 2050، ويعد انضمام الإمارات إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي خطوة إضافية تؤكد التزامها بتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام وتطوير هذا القطاع.
وتمتلك الدولة العديد من محطات تحويل النفايات إلى طاقة سواء كانت قيد التشغيل أو التطوير، والتي تعمل على توفير طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات وتحويل النفايات عن المكبات، ويتم اتخاذ خطوات جادة في مجال استخدام الوقود الحيوي كوقود بديل نظيف للطيران.
وقال: تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة عبر مشاريع ومبادرات نوعية تشمل الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة والطاقة النووية والهيدروجين والطاقة المائية والوقود الحيوي والغاز الحيوي، حيث تعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على التقنيات التكنولوجية العالمية المتطورة الآمنة، والصديقة للبيئة والموثوقة، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتدعم التطلعات الاستراتيجية المستقبلية.
وأكد أن الوزارة أعدت بالتنسيق والتعاون مع جميع المعنيين في قطاع الطاقة بالدولة عدداً من السياسات والاستراتيجيات التي تدعم النهج الاستباقي، على سبيل المثال استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه وسياسة المركبات الكهربائية.
وتابع: تمتلك دولة الإمارات إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وهذه الإمكانيات يمكن أن تكون محوراً مهماً في تعزيز أمن الطاقة في الدولة خلال السنوات المقبلة، مثل تمتعها بأشعة الشمس الوفيرة طوال العام، مما يجعلها منطقة مثالية لاستغلال الطاقة الشمسية. هذه الإمكانيات تمكن الدولة من توليد كميات كبيرة من الكهرباء بوساطة الألواح الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، شهدت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية انخفاضاً ملحوظاً على مرّ السنوات. هذا الانخفاض يجعل الطاقة الشمسية خياراً مالياً جذاباً ويساعد في جعلها تنافسية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، حيث حقق مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية أقل تعرفة تنافسية في مجال تكلفة الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والتي تم تحديدها بمبلغ 4.85 درهم إماراتي/ كيلووات ساعة (1.32 سنتاً أميركياً/ كيلووات ساعة).
وقال: حرصت دولة الإمارات على الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، حيث استثمرت الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة كهرومائية وغيرها.
أضاف: حققت دولة الإمارات مستويات متقدمة ومتميزة في مجالات المدن المستدامة والتقنيات المتقدمة التي تعمل على خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني والمنشآت، حيث تعمل الدولة على إعادة تأهيل المباني القائمة لخفض استهلاك الطاقة والمياه بها باستخدام أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وأيضاً وضع معايير عالمية لتصميم المباني الجديدة والمجمعات السكنية لتكون مثالاً للمدن المستدامة والذكية والتي توظف جميع أدوات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الرفاهية ورفع مستويات المعيشة.