أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قراراً بأن تكون مدينة العين الإماراتية عاصمة السياحة الخليجية لعام 2025.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في الاجتماع السابع لأصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاده خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر الجاري، في محافظة الداخلية بولاية منح في متحف عُمان عبر الزمان.
وضم وفد الدولة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله الحمادي مدير إدارة مدققي الحسابات في الوزارة.
في هذا الصدد، قال معالي بن طوق: "يؤكد اختيار المجلس لمدينة العين الإماراتية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة سياحية متميزة، ويعكس الثقة التي تتمتع بها الدولة كمقصد سياحي مستدام في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، لا سيما أن العين تمتلك مقومات سياحية متميزة وتتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة، فضلاً عن تميزها في سياحة المغامرات".
ووجه معاليه الدعوة إلى الدول الأشقاء بدول المجلس الخليجي لزيارة دولة الإمارات ومدينة العين للتمتع بالمناظر السياحية الخلابة والاطلاع على ما حققه القطاع السياحي الإماراتي من تطورات وخدمات سياحية متقدمة دعمت ريادته إقليمياً وعالمياً.
وأضاف معاليه: "يمثل اجتماعنا اليوم منصة مهمة لتعزيز آفاق التعاون السياحي الخليجي ودعم مجالات العمل المشتركة، ونحن حريصون على تأييد ودعم التوصيات والمخرجات التي سوف يتطرق لها الاجتماع، بما يسهم في توفير المزيد من الفرص والممكنات للقطاع السياحي في دول المجلس ودفعه لمستويات جديدة من التنافسية والنمو والازدهار".
وأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي يمر بمجموعة من التحديات التي تقف أمام نموه وازدهاره واستدامته، ومنها إجراءات تنقل السياح بين دول المجلس، وتطوير البنية التحتية الذكية للسياحة الخليجية، إضافة إلى التغييرات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال المرحلة الماضية وأثرت على القطاع السياحي الدولي ككل وليس فقط السياحة الخليجية.
وقال معاليه: "يمثل دعم التكامل وتنسيق العمل المشترك بين دول المجلس خلال هذا الاجتماع أمراً ضرورياً، لتعزيز آفاق نمو القطاع السياحي لدول المجلس، والارتقاء به إلى مستويات أكثر مرونة واستدامة، وذلك من خلال تسهيل عملية انتقال الوفود السياحية بين دول المجلس، وتعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، بما يسهم في توفير بنية تحتية ذكية رائدة للسياحة الخليجية".
وأضاف معالي بن طوق: "إن الفعاليات والمؤتمرات العالمية الكبرى التي استضافتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة الماضية، ساهمت في إحداث نقلة نوعية في السياحة الخليجية البينية وجذب شريحة مهمة من الزوار الدوليين لدول المجلس، وخير مثال على ذلك، عند استضافة دولة قطر الشقيقة كأس العالم في العام الماضي، استفادت دول المجلس من هذا الحدث في تعزيز حركة السياحة وارتفاع نسب الإشغال الفندقي وكذلك ساهمت دولة الإمارات بتنشيط حركة الطيران المدني عبر تنظيم رحلات جوية للزوار الدوليين من دول المجلس إلى قطر خلال فترة إقامة هذا الحدث العالمي".
في هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، خلال الشهر القادم سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز نمو السياحية البينية بين دول المجلس.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على دعمها للجهود الخليجية المستمرة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع السياحي، والمساهمة في تنفيذ المبادرات والاستراتيجيات والبرامج السياحية المشتركة، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والإنسانية.
وأضاف معاليه: "قطعت دولة الإمارات أشواطاً واسعة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، وإطلاق المبادرات والاستراتيجيات لنمو القطاع السياحي، ومن أبرزها "الاستراتيجية الوطنية للسياحة"، وضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية بمختلف إمارات الدولة، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
وتابع معاليه: "يعد تطوير وتنمية القطاع السياحي أولوية وطنية لدولة الإمارات، لذلك سنعمل على تعزيز العمل المشترك مع أشقائنا من دول المجلس لسرعة إنجاز المشاريع السياحية المشتركة، وتحقيق كافة الأهداف المرجوة من الاستراتيجية الخليجية للسياحة، والمشاركة في كافة السياسات والشراكات التي تدعم نمو القطاع السياحي لدول المجلس، وجعله أكثر مرونة واستدامة".
واستعرض معاليه عدداً من المؤشرات التي تظهر أهمية الدور الحيوي والبارز للقطاع السياحي في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتقارير صادرة عن مجلس السياحة والسفر العالمي، والمركز الإحصائي الخليجي ومن أبرزها، بلغت مساهمة قطاع السياحة في دول المجلس نحو 171.4 مليار دولار أميركي لعام 2022 بما يمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي، ويوفر القطاع السياحي في دول المجلس أكثر من 3.4 مليون وظيفة، حيث يستحوذ على أكثر من 12% من سوق العمل الخليجي.
كما تعد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة من أهم الأسواق السياحية لدولة الإمارات حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية من دول مجلس التعاون الخليجي 2.7 مليون نزيل أي ما يعادل 11 ٪ من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة، كما أن السياحة البينية بين دول المجلس تلعب دوراً مهماً في دعم قطاع السياحة العالمي، حيث وصلت إلى 6.6 مليون سائح خلال عام 2021 بما يقارب من 47٪ من إجمالي عدد السياح الدوليين.
ووجه معالي عبدالله بن طوق، الشكر إلى سلطنة عُمان الشقيقة على تنظيم هذا الاجتماع المثمر، كما تقدم بالمباركة على توليها رئاسة الاجتماع، وأشار معاليه قائلاً: "نحن على ثقة بقدرة سلطنة عُمان على تحقيق إضافة نوعية لجهود التعاون الخليجي المشترك خلال فترة رئاستها لهذا الاجتماع، بما يسهم في تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى إنجازات دول المجلس".
يأتي هذا الاجتماع في إطار رئاسة سلطنة عُمان للدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمت خلاله مناقشة مجموعة متنوعة من الملفات السياحية ومنها آخر مستجدات الاستراتيجية الخليجية للسياحة، ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة بدول مجلس التعاون، واستكشاف فرص التعاون في مجال الترفيه، ودعم التعاون الدولي في المجال السياحي، وتحفيز المشاركة في المبادرات والبرامج التي تدعم نمو واستدامة القطاع السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وصاحب الاجتماع العديد من الفعاليات والزيارات والتجارب السياحية للوفود المشاركة للتعرف على نماذج من المزايا السياحية التي تتفرد بها سلطنة عُمان والثراء الثقافي والطبيعي والحضاري والتاريخ العريق ومواقع الجذب السياحي التي يتم استثمارها من خلال استمرار تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع قطاع السياحة المتنوعة.